به گزارش خبرگزاری موج، چگونه شرکت های وابسته به دولت ،آستان قدس و بنیاد مستضعفان و امثالهم که تحریم ها را با همین روش دور زده اند هیچگاه بررسی نمی شوند؟لابد صلاح نیست در موردشان افشاگری شود.!

جامساز؛ کارشناس اقتصادی_ یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برخی از رسانه ها با بزرگ نمایی دروغین دادگاه متهمان پتروشیمی به دنبال اهداف خاصی هستند، گفت: اخبار ضد و نقیض از این دادگاه، ذهن جامعه را مشوش کرده است.

به دنبال برگزاری چهار جلسه از دادگاه متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی، بسیاری از کارشناسان به نحوه برگزاری این دادگاه و نحوه اطلاع رسانی در مورد آن اعتراض هایی را مطرح کردند.

در همین رابطه خبرنگار ما با محمود جامساز کارشناس و تحلیل گر مسائل اقتصادی گفتگویی انجام داده است که در پی می آید:

دادگاه معروف به متهمان پتروشیمی حواشی بسیاری در کشور ایجاد کرده است. مهمترین حاشیه مربوط به نوع اتهام و همچنین ارقام مطرح شده در این پرونده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا برگزاری چنین دادگاه هایی و همچنین اینگونه اطلاع رسانی ها می تواند به افزایش اعتماد عمومی جامعه منجر شود؟

اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسى است که تحت آمریت ها و سیاستگذاری هاى غیر متمرکز صاحبان قدرت متعلق به جناح هاى متعارض از دولتى و فرادولتى که منافع شخصى شان را بر مصالح ملى مرجح میدانند به بیراهه رفته  و به فساد کشانده شده است.

در این راستا این جناح ها هر از گاهى به افشا گرى هایی مبادرت می ورزند تا گروه های رقیب سیاسى و اقتصادى را تضعیف کنند. به سبب نهادینه شدن فساد سیستماتیک کمتر نهاد و بنگاه دولتى و فرادولتى را می توان یافت که از فساد مبرى باشد .

در خصوص افشاگرى و اتهاماتى که قبل از صدور حکم دادگاه صورت گرفته بى تردید ناشى از همین دعواهاى جناح هاى سیاسى است. اختلاس های زیادی در کشور انجام شده است. اختلاس هایی که اگر هم افشا شده، اما پیگیری جدی در مورد آنها را شاهد نیستیم و معلوم نیست که بر سر پول هایی که برباد رفته، چه آمده است.

در مورد دادگاه پتروشیمی هم عدم شفافیت ها و گزارش های ضد و نقیض از دادگاه و رسانه ها ، به طور قطع اسباب شک و تردید را در بین مردم بیشتر می کند. چه دلیلی دارد پس از ٦ سال به جاى گزارش هاى واقعى و شفاف و کارشناسی به این اندازه در مورد یک پرونده بزرگ نمایی شود؟

در این پرونده ابتدا عنوان اتهام اختلاس بود و سپس به اخلال در نظام پولی تغییر یافت. این تغییر اتهام را چگونه ارزیابی می کنید؟

در قانون تعریف خاصی از اختلاس داریم. بر اساس تعریف قانونی، اختلاس در سیستم دولتی و از بیت المال انجام می شود. اختلاس برداشت کارکنان دولت و همه نهاد هاى ارایه دهنده خدمات عمومى در قواى سه گانه نهاد هاى نظامى، انتظامى، انقلابى و غیره را در بر می گیرد و به فعالیت بخش خصوصى ناظر نیست.

به همین دلیل چند روز بعد نماینده دادستان اعلام کرد که اتهام متهمین شرکت بازرگانى پترو شیمى اختلاس نیست. این در حالی است که برخی رسانه ها خبر بزرگ ترین اختلاس تاریخ را منتشر کردند و از اختلاس ٦.٦ میلیارد یورویى خبر دادند و حتى برخى آنرا معادل ریالى ١٠٠ هزار میلیارد تومانى عنوان کردند.

در حالی که با احتساب بهاى ارز زمان وقوع یعنى سال های  ٨٨ تا٩١ معادل ریالى آن با ارز آزاد حدود ٧٢٠٠ میلیارد تومان بوده است. که آن هم رقم گردش مالی صادرات محصولات است من منکر تخلفات ارزى نه در شرکت بازرگانى پتروشیمى و نهادهاى دیگرى که به بهانه دور زدن تحریم ها صورت گرفته نیستم، زیرا نفس دور زدن تحریم ها فساد آور است اما قویا "معتقدم انتشارات اطلاعات کذب و توهم انگیز جامعه را به شدت نسبت به آمران این گزارشات بی اعتماد می سازد.

شاید برخی از کسانی که به پرونده دسترسی نداشته و از ماهیت فعالیت متهمان پرونده پتروشیمی اطلاع ندارند، تصور کنند که نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی دارای ابهام است. آیا این اتهام صحیح است؟

بر اساس اسناد و اطلاعات منتشره شرکت بازرگانی پتروشیمی در بین شرکت های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شد، شرایط ویژه ای دارد. به نحوی که تنها شرکتی است که۵۵ در صد سهام در یک مزایده قانونى بیش از ۴۲ درصد بیشتر از قیمت کف به آن واگذار شده است و به قرار مسموع این درصد سهام حدود ۱۰۱ میلیارد تومان خریداری شده است.  لذا ۴۵ درصد این شرکت دولتی و ۵۵ درصد خصوصی است و خریدار خصوصی آن را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت اعلام شده، آن هم در روندی کاملا" قانونی خریداری کرده است.

زمانی این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود که تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار داشتیم و شش قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت صادر شده بود.

این شرکت پیش از اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، بعنوان کارگزار شرکت ملى پترو شیمى ایران (NPC)عمل می کرده بدین مفهوم که تولیدات واحدهاى پترو شیمى متعلق به چند شرکت پشتیبانی شرکت صنایع پترو شیمى ملى ایران را صادر می کرده و کار مزد دریافت می کرده است. 

این شرکت های پشتیبانی ارزآور نبودند و تولیدات خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی (پى سی سی )تحویل داده و این شرکت آنها را صادر می کرده وکارمزد دریافت می کرد.

در زمانی که شرکت فوق دولتی بوده، هر اتفاقی در جریان دور زدن تحریم ها در آن می افتاد، کسی خبردار نمی شد. اما از زمانی که ۵۵ درصد این شرکت خصوصی شد، تضاد منافع هم آشکار گردید. زیرا منافع حاصل از عملکرد مدیر فروش شرکت و اعوان و انصارش که در بسیارى از کشورهای هاى خارجی نمایندگى صورى تاسیس کرده و از آن طریق پورسانت هاى گزافى تحصیل می کردند مورد تهدید قرار می گرفت که این مدیر هم به اتفاق مدیر عامل سابق پى سی سی در بین ١٤ متهم پرونده هست. همانطور که عرض شد

این شرکت پیش از خصوصی شدن، در بیشتر کشورهای بزرگ دنیا دفتر داشته و کسانی که در این دفاتر حضور داشتند، از عوامل دولتی و از   خودشان بودند و وقتی محصولات را صادر می کردند، در بازگشت ارز حاصل از صادرات شفاف عمل نمی کردند و صبیعتا" بخشى از منافع را از آن خود می کردند.

وقتی شرکت خصوصی می شود، با وجود اینکه ۴۵ درصد سهام دولتی بود و این ۴۵ درصد در اقلیت بودند، اما به دلیل قدرت و پشتیبانی های رانتی که داشتند، رییس هیات مدیره را هم با نظر خودشان انتخاب کردند.که این خود دلیلى بر ادامه راه گذشته و اقتدار آمریت آنها بوده است. در اصل از تمامی تصمیمات شرکت آگاه و عملا" با نظر خودشان انجام داده اند.

در رسانه ها ارقام متعددی درباره پرونده پتروشیمی مطرح می شود. این ارقام تا چه اندازه با واقعیت منطبق است؟

معتقدم که پرونده پتروشیمی باید بیشتر تحلیل شود. به جهت آنکه ارقام و اعدادی که به عنوان اختلاس اعلام می شود، به اندازه ای بزرگ هستند، که به نظر می رسد کسانی که این ارقام را خلق می کنند، به مفهوم حرفی که می زنند توجهی نداشته و اساسا درکی از این ارقام ندارند و اگر هم دارند قطعا بدنبال منافع سیاسی خود هستند.

اینها به حرفی که می زنند توجه نمی کنند. مگر ما چقدر محصولات پتروشیمی در سالها ى ٨٩ تا ٩١ صادر کردیم که فقط این اندازه اختلاس شده باشد؟

دادستان تهران میزان اختلاس ٦.٦ میلیارد یورویى را کذب خوانده و اتهام اختلاس را مردود و جرم متهمین را استفاده شخصى از معاملات عنوان کرده است. و اظهار می دارد ٦.٦ میلیارد یوروى اعلام شده مجموع معاملات مالى پرونده بوده است. بنا براین اگر بحث کلاهبردارى هم مطرح بوده باید میزان رد مال اعلام می شد نه حجم مجموع تراکنش هاى مالى.

بنده به عنوان یک پرژوهشگر اقتصادى متوجه این اعداد و ارقام و اینگونه اطلاع رسانی ها درباره یک پرونده اتهامی نمی شوم. پرونده ای که در دستگاه قضایی تشکیل می شود، در مورد آن تحقیقات صورت می گیرد و در نهایت کیفرخواست صادر می شود، نباید در مورد آن اطلاع رسانی صحیحی نیز انجام شود؟ نباید شفاف سازی شود؟ مردم باید کدام یک از این اعداد را باور کنند؟ آیا کسانی که این افشاگرى ها را می کنند تفاوت۶.۶  میلیارد یورو یعنى مجموع حجم معاملاتى که در آن بازه زمانى انجام شده را با مقدار رد مال متوجه نمی شوند؟ این نشان می دهد که هیچ کار تخصصی کارشناسی در این خصوص صورت نگرفته است.

طبیعى است در پس ماجرا اهداف و اغراض دیگرى هم نهفته است. اینها است که عدم شفافیت را نشان می دهد. این عدم شفافیت باید در تمام زمینه های نظام پولی و مالی کشور رفع شود.

حال این موضوع را مد نظر قرار دهیم که ناگهان اتهام اختلاس در پرونده به اتهام اخلال در نظام پولی تغییر کرد. اساسا این دو اتهام با هم تفاوت های بسیار زیادی دارند. مبلغ رد مال این اتهام نیز هنوز کاملا" مشخص نیست در حالیکه در خصوص این اتهامات یک کیفرخواست ٧٠٠صفحه ای نیز آماده و تدوین شده است.

اگر واقعا در یک شرکت سوء استفاده ای هم صورت می گیرد، باید کارشناسان خبره و با صلاحیت از وزارتخانه های تخصصی از جمله دارایی و دادگستری و کارشناسان بانکی در مورد این اسناد اظهار نظر کنند. حال پرسش اینجاست آیا این بررسی ها از سوی کارشناسان صاحب صلاحیت انجام شده است؟

متاسفانه کشورمان در معرض تحریم های جدید آمریکا قرار دارد و امسال برای اقتصاد ایران بسیار سخت خواهد بود. در این شرایط باید برای فروش محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و ورود ارز به کشور از راه های دیگر اقدام کنیم که به طور قطع بخش مهمی از این مسوولیت بر عهده بخش خصوصی متصل به رانت هاى دولتى و فرادولتی است .آیا با وجود انتشار اخبارى مربوط به اختلاس شرکت بازرگانى پتروشیمى در جریان دور زدن تحریم ها که دادستان اتهام اختلاس ومیزان آن را در این پرونده کذب اعلام کرده . بخش خصوصى واقعى جسارت دور زدن تحریم ها را در راستاى صادرات نفت وفراورده هاى آن در جهت ورود ارز به کشور خواهد داشت ؟

زمانی که شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از واگذاری به بخش خصوصی در این عرصه وارد شد، کشور تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشت و منافذ ورود قانونى ارز به کشور مسدود بود.

در آن زمان می گفتند که تلاش برای صادرات و ورود ارز به کشور یک کار ارزشمند و هنرمندانه و خدمت به نظام است. دولت می خواست یک حرکتی انجام داده و تحریم ها را دور بزند و نیاز به کسانی در بخش خصوصی داشت تا ای

کار را انجام دهند. شرکت بازرگانى پتروشیمى ایران نیز از طریق دور زدن تحریمها براى باز گشت ارز بکشور اقدام کرد.

بهر حال نمی دانم در شرایطی که ترامپ می خواهد تحریم های سخت تری را به کشورمان تحمیل کند، چگونه باید تحریم ها را دور زد و دولت می خواهد به چه شیوه ای ارز به کشور وارد کند؟ آیا ایجاد شرکت هاى صورى در خارج از کشور مانند عمان و امارات و غیره و تغییر بارنامه و تغییر فاکتورها و ریختن پول به حساب شرکتهاى صورى و از آن طریق پول را به کشور وارد کردن، خود نوعى مشوق مفسده نیست ؟

عده ای می گویند که اینگونه معاملات شفاف نیست ومعامله باخود است. البته طبیعیت چنین معاملاتی در دوره تحریم همین شیوه را اقتضا می کند. مگر دولت به این شیوه تحریم ها را دور نزده است؟ مگر شرکت های وابسته به سپاه و آستان قدس بنیاد مستضعفان و امثالهم با همین شیوه تحریم ها را خنثی نکرده اند؟ چگونه فعالیت یک شرکت خصوصی که ٤٥ درصد سهام آن دولتى است ناگهان با اتهامى روبه رو می شود که کم و بیش همه شرکتهاى مشابه در دور زدن تحریم ها از آن مبرى نیستند؟ شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به همین شیوه عمل کرده است. و همانند بسیارى از شرکت هاى مشابه که لابد صلاح نیست در موردشان افشاگرى شود.

اینکه ابتدا رقم ٦.٦ میلیارد یورو را به عنوان اختلاس مطرح می کنند و سپس آن را به اخلال ، رد مال و اختلاف حساب  تقلیل می دهند ، نشان می دهد که یک پیگیری قانونی واقعی مبتنی بر کار کارشناسی و بر اساس ضوابط حقوقی و ضوابط قضایی انجام نشده است.

به نظر می رسد که هدف خراب کردن ذهنیت جامعه نسبت به برخی جریانات سیاسى است. زیرا خود نیز ذینفعند . البته من مدافع شرکت بازرگانی پتروشیمی نیستم و معتقدم اگر تخلفی صورت گرفته، باید قاطعانه برخورد شود. اما بنظر می رسد کار تخصصی در مورد این پرونده صورت نگرفته است.

در حال حاضر صدها شرکت مانند این شرکت وجود دارد و اگر فرض کنیم که همین اتهام مربوط به تفاوت نرخ ارز هم اثبات شود، باید گفت که شرکت های بسیاری داریم که این تخلفات را دارند. این تخلفات در زمان تحریم ها افزایش می یابد.

در شرایط تحریم ها، راهکارهای دور زدن تحریم ها با شرایط معمولی تفاوت دارد. به عنوان نمونه ما برای وارد کردن ارز به کشور و دور زدن تحریم ها مجبور به راه اندازی شرکت های غیرواقعی در کشورهای دیگر هستیم. اگر از این شیوه ها استفاده نکنیم، اساسا نمی توانیم با تحریم ها مقابله کنیم.

من به عنوان یک کارشناس اقتصادی به طور قطع با شفافیت مالی موافق هستم. اما می گویم آیا در زمان تحریم ها شما می توانید کارهایی که در زمان عادی انجام می دادید را به همان نحوپیگیری کنید؟ آیا بلافاصله آمریکا و ترامپ شرکت های شما را هدف قرار نمی دهند؟ آیا نحوه برخورد با همه شرکت هایی که به همین نحو تحریم ها را دور زده اند یکسان است؟

از سوی دیگر یکی از راه های اصلی برای تحقق شفافیت مالی پیوستن به

گروه اقدام مالى یا همان FATF و لوایح چهار گانه متصل به آن است . این عدم شفافیت ها باید در تمام زمینه های نظام پولی و مالی کشور رفع شود تا راه براى تجارت جهانى بطور آزادانه و قانونى فراهم شود

حال این پرسش مطرح می شود که اگر واقعا به دنبال شفافیت مالی هستیم، چرا FATF را تصویب نمی کنیم؟

چرا ما به دنبال شفافیت واقعی نیستیم؟ چرا با این شیوه ها بخش خصوصی واقعى که مشتاق انجام معاملات خارجى است را دلسرد می کنیم؟

اگر واقعا به دنبال شفاف سازی هستیم، باید شفاف سازی را از بالا آغاز کنیم. به نظر می رسد که مسئله اصلی موضوع دیگری است. مسئله اصلی این است که ما نمی خواهیم شفاف سازی انجام شود. 

هر دفعه یک موضوع را علم می کنیم و اخبارسازی می کنیم و مدعی می شویم بزرگ ترین اختلاس را کشف کرده ایم. در این شرایط اگر فرد و یا شرکتی در بخش خصوصی بخواهد درست و قانونی عمل کند، می خواهیم آنها را به زمین بزنیم. اصولا با بخش خصوصی مخالفیم.

اقتصاد دولتی خودش منشا فساد است. همین شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل از اینکه ۵۵ درصدش را واگذار کند، مگر دولتی نبود؟ آیا آن زمان مفاسدش را بررسی کرده بودیم؟ یا زمانی که یک دفعه خصوصی شد، به یاد بررسی پرونده ها افتادیم.

اینکه یک دفعه اتهاماتی چون بزرگ ترین اختلاس تاریخ را مطرح کنیم، افکار مردم مشوشمی شود و اعتماد آنها از بین می رود. آیا مردم نمی گویند که پس دستگاه قضایی تاکنون چه کرده است؟ ما تا کی باید اخبار ضد و نقیض و نادرست بشنویم و شاهد تخریب ذهنیت جامعه باشیم؟

به همین شیوه تاکنون عمل کرده ایم که تعداد پرونده های قضایی ما به ۱۸ میلیون پرونده در سال رسیده است. یعنی به نحوی عمل کرده ایم که همه مردم با هم درگیر هستند. در کجای دنیا یک کشور به این میزان پرونده قضایی دارد؟ اینها ناشی از فساد و سیستم های اقتصادی و سیاسی ناکارآمد است. حاصل این سیاستها قربانی شدن منافع ملی به پای منافع شخصی است.

 در این شرایط چه باید کرد؟

باید اندیشه و تفکر دولت مردان تغییر کند. باید منافع مردم اصل قرار گیرد. باید بیشتر به فکر منافع ملی باشیم و دولتمردان به مردم راست بگویند و با مردم شفاف باشند.

باید مسائل سیاسی را از اقتصاد جدا کنیم و با چوب سیاست ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی واقعى را تادیب نکنیم. بلکه با منشاء فساد باید مبارزه کرد.عدم شفافیت در امور اقتصادی به طور قطع ناشی از مسائل سیاسى است.نباید بخش خصوصی را به هر نحو حذف کنیم.