خارجی ها در صنعت پتروشیمی ماندهاند/تقاضای جهانی بازار پتروشیمی را حفظ کرده است
تحریم های آمریکا از ممنوعیت فروش نفت خام فراتر رفته و حتی همکاری در صنعت پتروشیمی ایران را نیز شامل شده است، اما مسئولان معتقدند به دلیل تنوع بازار و محصول و از طرف دیگر تقاضای بالا، امکان موفقیت این تحریم ها را کم کرده تا جایی که امروز نیز سرمایه گذار خارجی در صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تمرکز ایران بر روی تقویت صادرات کالاهای غیرنفتی و شکست استراتژی آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران باعث شد این کشور روی افزایش فشار به بخش های پاییندستی نفت به ویژه پتروشیمی تمرکز کند، این در حالی است که ایران وعده داده است تا دو سال آینده ۱۰۳ پروژه پتروشیمی عملیاتی می شود و میزان درآمد حال از این بخش به ۲۵ میلیارد دلار می رسد.
باید توجه داشت که میزان صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده که حدود ۳۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی بود، از این رو اگر تحریم های آمریکا کارساز شود می تواند آسیب جدی به درآمدهای این بخش وارد کند، البته کارشناسان معتقدند به دلیل تنوع محصولات و بازار محصولات پتروشیمی این اقدام امکانپذیر نیست. حال برای آگاهی از تأثیر تحریمها بر صنعت پتروشیمی به تجربه دوره نخست تحریمهای غرب علیه ایران میپردازیم. در واقع در سال ۹۱ نزدیک به ۲۲ تا ۲۷ درصد محصولات پتروشیمی ایران به چین، ۱۳ درصد به هندوستان، ۱۸.۵ درصد به خاورمیانه، ۱۸ درصد به خاور دور (بهجز چین)، ۲۳ درصد به جنوب شرق آسیا، ۴ درصد به آفریقا و ۲ درصد به اروپا صادر میشد و بعد از تحریمهای غرب صادرات به کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی جایگزین اتحادیه اروپا شدند. در حال حاضر نیز محصولات پتروشیمی عمدتاً به کشورهای چین، ترکیه، عراق، هند، پاکستان، افغانستان، روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر میشود.
در آن زمان ساختار تحریمهای پتروشیمی ایران از ۵ بخش عمده تشکیل شده بود که شامل؛ تحریمهای صادرات محصولات پتروشیمی، تحریمهای مالی و بانکی برای تراکنشهای تجاری، تحریمهای کشتیرانی و بیمه حملونقل، تحریمهای دانش فنی و کاتالیست، تحریم فاینانس و سرمایهگذاری که در حال حاضر اثر بخشی از این تحریمها نسبت به آن سالها متفاوت است، زیرا از یکسو تحریم تنها از سوی آمریکا بود و اروپا سازوکار مالی برای ایران تعریف کرده، از سوی دیگر میزان دانش فنی ایران در زمینه پتروشیمیها ارتقا یافته است.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ۱۰۳ پروژه در زمینه پتروشیمی در دست اجرا است، گفت: اقتصاد مقاومتی تنها تولید نیست و این بدان معناست که اگر با تحریمی مواجه شویم باید راهکارهای مقابله با آن را نیز داشته باشیم، از این رو تأمین مالی طرحهای حوزه پتروشیمی با رویکرد اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی پیش خواهد رفت. به عبارت دیگر تمام امکانات و ظرفیتهای بازار داخلی برای اجرای پروژهها بکار گرفته خواهد شد، از این رو در حال حاضر پیشبینی می شود منابع مالی داخلی برای اجرای پروژههای قابلاتکای پتروشیمی کافی باشد و تحریمها در این بخش تأثیری نخواهد داشت.
حسین علیمراد با بیان اینکه اوراق بدهی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی در حال حاضر توسط برخی شرکتها اجرا شده است، افزود: در شرایط کنونی روی صندوقهای پروژه متمرکز شده ایم که با تعیین سازوکاری مناسب در داخل به دو صورت ریالی و ارزی فعال خواهند شد.
او با تأکید بر اینکه استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی نیز به عنوان یک راهکار دنبال میشود، اظهار کرد: این روش در تمام دنیا بکار گرفته شده، از این رو به دنبال اجرایی کردن آن در کشور هستیم.
علیمراد با اشاره به اینکه در بحث تحریمهای پتروشیمی تنها بخشی که تحت تأثیر قرار خواهد گرفت مبادلات بین بانکی است، گفت: خوشبختانه با توجه به تنوع مؤسسات مالی بینالمللی تمهیدات لازم برای رفع مشکلات این بخش نیز دیده شده است. همان طور که پیش از این نیز طبق اطلاعات رسمی ۸۳ درصد از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به سامانه نیما برگشته و این نشان می دهد که مؤسسات بینالمللی به ایران کمک میکنند که تحریمهای کنونی آمریکا را دور بزنیم.
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرمایهگذارهایی در پروژههای پتروشیمی ایران وجود دارد، گفت: به طور دقیق ۲ هفته بعد از خروج دولت آمریکا از برجام برخی کشورها مذاکرات خود را برای همکاری در بخش پتروشیمی ایران آغاز کردند و چند شرکت در ادامه مذاکراتی را انجام دادند که آخرین مذاکره هفته پیش برای سرمایهگذاری یک شرکت خارجی در ایران بود.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی پتروشیمی با تأکید بر اینکه به دنبال راهکارهایی برای عبور از فشار تحریمها برای جلوگیری از ورود سرمایه به ایران هستیم، گفت: اینستکس یکی از راهکارهایی است که شرکتهای اروپایی برای ادامه همکاری خود با شرکتهای ایرانی ارائه کردهاند، از طرف دیگر برخی از کشورهای آسیایی نسبت به ایجاد سازوکاری مشابه آن ابزار تمایل کردهاند. بنابراین می توان در توسعه همکاریها از این ظرفیت استفاده کرد که در حال حاضر از ۱۰۳ پروژه پتروشیمی یک مورد با سرمایهگذاری خارجی در حال انجام است.
ادامه مذاکره برای سرمایهگذاری در پتروشیمی
تحریمهای غرب علیه ایران همواره بهصورت مرحلهای اجرا شده، اتفاقی که در دور جدید نیز افتاده، گرچه هنوز صادرات در صنعت پتروشیمی ایران حفظ شده است، حال باید دید این روند با تغییراتی همراه میشود یا خیر، چراکه نخستین تحریم صادرات پتروشیمی ایران مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل طبق قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۳۸۹ بود که پس از آن ۳۰ آبان ۱۳۹۰ توسط دولت وقت آمریکا تشدید شد، و باراک اوباما رییس جمهوری این کشور رسماً قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری یا حمایت از ایران را که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی میشود، امضا کرد، همچنین در چهارم فروردین ۱۳۹۱ منع فروش تجهیزات و فنّاوری به ایران توسط اتحادیه اروپا دنبال شد و در ۸ مرداد ۱۳۹۱ تحریم نهادهای مالی و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد. همچنین تحریمهای پتروشیمی در تاریخهای ۳۰ آذر ۱۳۹۱ و ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ نیز روی صادرات محصولات پتروشیمی و محدود کردن نقل و انتقالات مالی این بخش متمرکز شد.
مدیر سرمایهگذاری پتروشیمی ایرانیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با رد اثرگذاری تحریمها بر صنعت پتروشیمی ایران گفت: محصولات این صنعت در بازار مشتریان خاص خود را دارد و با توجه به اینکه عرضه بیشتر از تقاضا هست، دست دولت آمریکا برای ایجاد فشار بر بازار این محصولات بسته است.
رسول اشرف زاده با تأکید بر اینکه اساسا ردیابی محصولات صادرات پتروشیمی برای کشور تحریم کننده سخت است، افزود: پتروشیمی به عنوان یک محصول استراتژی در تمام نقاط دنیا متقاضی دارد، به همین دلیل نمیتواند تحریم ها را در یک یا چند بازار دنبال کرد، از سوی دیگر نیاز به کشتیهای خاص ندارد و امکان صادرات با هر نوع کشتی و به همراه سایر محصولات نیز وجود دارد، به همین دلیل محدودیت برای صادرت پتروشیمی ایران کار بسیار دشواری است و این کشور تنها با ایجاد محدودیت نقل و انتقالات مالی تا حدودی توانسته همکاریهای ایران در بازارهای خارجی را با چالش مواجه کند که این موضوع نیز راهکارهایی دارد.
بر اساس این گزارش در کنار چالش های سیاسی موجود، فشار آمریکا بر اقتصاد ایران در حال افزایش است، اما سازوکار اقتصاد تنها تحریم را نمی شناسد و گاهی نیاز بازار و تقاضا برای حفظ تولید زمینه ای برای دور زدن تحریمها پیدا میکند، از این رو به نظر میرسد، با وجود اینکه دولت آمریکا بر آسیب به اقتصاد ایران پا فشاری می کند و حتی برنامههایی را اجرا کرده است، اما واقعیت را بازار تعیین میکند.
ارسال نظر