معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ که در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفته، گفت: براساس لایحه بودجه ۹۸ باید ۴۰ درصد تسهیلات بانکی در بخش صنعت و معدن بکار برود، این در حالی است که در سال گذشته بین ۳۰ تا ۳۱ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته بود، از این رو  بانک ها باید تلاش کنند سهم این تسهیلات را به ۴۰ درصد برسانند. در واقع این مطالبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، زیرا تنها در این حالت می توانیم براساس ظرفیت تولید کشور، ساختار صنعت و معدن را حفظ کنیم.

* بانک ها به تامین تسهیلات تعیین شده برای بخش تولید پایبند باشند

محسن صالحی نیا با بیان اینکه از مسیرهای دیگری ممکن است تسهیلات تولید تامین شود، اما هر راهی سازوکار مناسبی نخواهد بود، اظهار کرد: به طور قطع تامین تسهیلات از همین مسیر اعتباری که بودجه ۹۸ پیش بینی کرده می تواند برای بخش تولید بهینه باشد و تامین منابع از طریق سایر روش ها شاید به این میزان نتواند به بخش تولید کمک کند. به عبارت دیگر همان طور که برای سایر بخش های اقتصادی همچون کشاورزی و گردشگری سهمی از تسهیلات پیش بینی شده بانک ها نیز باید به تامین تسهیلات تعیین شده برای بخش تولید پایبند باشند.

او با تاکید بر اینکه دولت تسهیلات 20 هزار میلیارد تومانی را برای بخش تولید در نظر گرفته است، تصریح کرد:  از مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان نزدیک به ۵۰ درصد آن در قالب سرمایه در گردش، ۲۰ درصد در قالب تکمیل طرح های نیمه‌تمام و ۳۰ درصد نیز در قالب طرح نوسازی پس از ارزیابی پرونده متقاضیان در ستادهای رفع موانع تولید استانی، تخصیص داده خواهد شد. همچنین در شرایط کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک با تسهیل تامین زیرساخت‌ها برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی که در بخش‌های مختلف آب، برق و... تعریف می‌شوند، به دنبال کمک به واحدهای تولیدی برای کاهش قیمت تمام شده تولید است.

* نزدیک به ۱۱ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی نیمه تعطیل هستند

صالحی نیا با اشاره به اینکه از ۴۳ هزار واحد صنایع کوچک در کشور نزدیک به ۱۱ هزار واحد رکود شدید قرار دارند، گفت: در حال حاضر از مجموعه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی نزدیک به ۱۱ هزار واحد نیمه تعطیل هستند که برخی از آن‌ها تنها با ۲۰ درصد ظرفیت تولید می کنند و به طور تقریبی می توان گفت که نزدیک به ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت می کنند، از مجموعه این ۴۳ هزار واحد تولیدی حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از آن ها نیز بین ۴۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید خود را توانسته‌اند فعال نگه‌دارند، همچنین بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از واحدهای تولیدی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت تولید خود را فعال نگهداشته اند که بتوانند ادامه بقا بدهند. البته باید توجه داشت که میزان فعالیت واحدهای تولیدی یک پویا است و تحت تاثیر شرایط مختلف تغییر می کند و ممکن است در یک دوره زمانی یک یا چند هفته ای نیز میزان تولید واحد چند درصد بالا یا پایین برود.

بر اساس این گفتگو دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور به دنبال حفظ روند تولید است، از این رو سیاست بهبود سرمایه در گردش را در پیش گرفته، اما مسئله اینجاست که بانک ها نیز با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. در واقع دولت به دنبال ارائه ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سه بخش سرمایه در گردش، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و نوسازی واحدهای تولیدی است. همچنین باید توجه داشت که طبق برنامه ششم توسعه دولت تنها باید سالانه بیش از ۵ هزار واحد صنعتی را نوسازی می کرد که تاکنون محقق نشده است. همچنین در زمینه پروژه‌های نیمه‌تمام نیز بیش از چند هزار پروژه بالای ۶۰ درصد وجود دارد و در این زمینه تامین تجهیزات و سرمایه در گردش دو چالش اصلی است که اگر انجام نشوند خواب سرمایه به عنوان یک ضرر در بخش مولد اقتصاد رخ خواهد داد.

حال باید دید در سال جاری که دولت منابع درآمدی بخش نفت را تا حدودی از دست داده می‌تواند با کمک بانک‌ها به کمک واحدهای تولید برود یا خیر. البته دولت در سال های ۹۵ و ۹۶ موفق شده بود در قالب طرح رونق تولید بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید بدهد که بخش عمده ای آن صرف سرمایه در گردش شد و بخش دیگری از آن نیز برای تکمیل و راه اندازی ۷ هزار واحد تولیدی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد صرف شده بود، البته این طرح قرار بود در سال های بعدی نیز ادامه داشته باشد، اما در ادامه با آغاز چالش تحریم ها متوقف شد.