به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در هفته های اخیر بار دیگر جنجالی شده، چراکه طبق داده های دیوان محاسبات مجموع ارز تخصیصی سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی ۳۱ میلیارد دلار بوده که از این رقم، حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اعلام سواستفاده ۴.۸میلیارد دلاری بیان داشت: « اولا این گزارش آنگونه که اعلام کرده‌اند ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و در همان فاصله ۱,۸ میلیارد دلار آن رفع تعهد شد. پس الان مابه‌التفاوت ۳ میلیارد دلار است و دلیل این ۳ میلیارد دلار هم گم شدن پول نیست، بلکه واردکننده به دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند. کالا ممکن است هنوز در راه مانده باشد چون ما برای برخی کالاها مانند ماشین آلات صنعتی تا ۱۲ ماه فرصت واردات می‌دهیم.» رئیس قوه قضائیه پس از این اتفاقات به دادستانی تهران دستور داده که گزارش رئیس دیوان محاسبات درخصوص تخصیص ارز ویژه برای واردات کالا را مورد بررسی قرار دهد. حال در این گزارش در گفتگو با کارشناسان ریشه سواستفاده ۴.۸میلیارد دلاری از اعتبارات بودجه ۹۷ بررسی شده است.

دولت پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم های جدید علیه ایران، در سال ۹۷ برای جلوگیری از خروج ارز از کشور ضمن اینکه واردات ۴ هزار قلم کالا را ممنوع کرد، مکانیسم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات فعال کرد که بر مبنای آن هر کسی که دو گروه از کالاهای اساسی و واسطه ای را وارد می کرد می توانست ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و از آنجایی که هیچ گونه حساب کتابی وجود نداشت، بسیاری از افرد ماهیت شرکت خود را تغییر دادند تا بتوانند کالای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کنند، این در حالی است که بسیاری از آنها کالاهای دیگری را وارد می کردند، این موضوع به تازگی از سوی عادل آذر رییس دیوان محاسبات تایید شده و درباره تخلفات ارزی در بودجه ۹۷ اینگونه گفته «به عنوان مثال از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از صد میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی انجام‌نداده‌اند؛ همچنین تعداد ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند هیچ وارداتی نداشتند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه نیز، از جمله اقلام وارداتی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده کالاهای غیراساسی مانند نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه بوده و بعضی از این اقلام حتی دارای مشابه داخلی هم بوده‌اند.»

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با نگاهی به سیاست های ارزی که در سال ۹۷ اجرا شد، به خبرنگار خبرگزاری موج، گفت: یکی از مهمترین عواملی که باعث بروز تخلف در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، وجود ارز چند نرخی در بازار بود و در شرایطی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها تخصیص می داد، بخشی از این ارز به کالا تبدیل نمی شد یا اساسا به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا نمی کرد و در حساب های خارجی واردکننده ها ذخیره می شد، همچنین در برخی موارد به واردات کالاهای لوکسی اختصاص می یافت که در بازار به شدت کاهش یافت بود.

کامران ندری با بیان اینکه در یک دوره ای تامین ارز کالاهای وارداتی از محل ارز صادراتی انجام می شد، تصریح کرد: تخصیص ارز برای واردات کالا در سال ۹۷، دولت را بر این واداشت که بخشی از ارز مورد نیاز را از طریق توافق بین واردکننده ها و صادرکننده ها تامین کند، در این حالت میزان ارز مورد معامله بین دو طرف در سامانه نیما ثبت می شد، اما در برخی موارد نرخی که در سامانه ثبت می شد مبلغ واقعی نبود.

خلاهای ارز صادراتی در آمار سامانه نیما

مشکلات ارزی سال ۹۷ تنها مربوط به عدم واردات براساس ارز تخصیص داده شده نبود، بلکه در برخی از معاملات صادراتی ارز پیش بینی شده نیز به کشور بر نمی گشت، زیرا طبق دستورالعمل بانک مرکزی در همان سال صادرکننده ها می توانستند تا ۱ میلیون دلار را به سامانه نیما واریز نکنند و همچنین به صادرکننده های بزرگ نیز اجازه داده بودند که بخشی از ارز صادراتی را برای واردات کالاهای مورد نیاز خود استفاده کنند، اما همیشه این اتفاق نمی افتاد و تنها از نظر آماری اعداد ثبت می شد.

در همین رابطه محسن جلال پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه در سال ۹۷ صادرات نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بوده که ۵ میلیارد دلار آن توسط صادرکننده های غیرواقعی انجام شده بود، اظهار کرد: وقتی در بازار فساد و رانت ایجاد شود زمینه حضور افراد متخلف بیشتر می شود، افرادی با استفاده از کارت بازرگانی دیگران به بخش صادرات ورود کردند و هیچ گونه ارزی از این محل به سامانه برنگشت. البته باید توجه داشت پیش از این نیز در فضای کشور دور زدن قانون وجود داشته و غالبا آنهایی که قانون را دور زدند بخشیده شده اند، بنابراین این اتفاق بارها تکرار شده، مسئولان نیز اعلام می کنند که این اتفاقات در نتیجه محدودیت های بازار بوده، از این رو امروز می بینیم همان افراد در کشور بدون هیچ مشکلی زندگی می کنند و درآمدزایی نیز دارند.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به ضرر مردم شد

همچنین مرتضی عزتی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت به‌جای تخصیص ارز به واردکننده، باید به مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده، یارانه ارزی می داد گفت: دولت برای جلوگیری از سواستفاده های ارزی می توانست بخشی از قیمت کالا را به صورت یارانه ای به مصرف کننده پرداخت کند، مثلا وقتی کالایی ۱۵ هزار تومان به فروش می رسد دولت چند هزار تومان ارزش آن را به صورت یارانه به تولیدکننده بپردازد تا ارزانتر به دست مصرف کننده برسد، گرچه روش‌های دیگری برای حمایت از اقشار کم درآمد وجود دارد و دولت می تواند ماهانه به دهک پایین جامعه یارانه نقدی پرداخت کند، اما اجرا نمی شود.

در حال حاضر سواستفاده از تخصیص ارز دولتی مشکل ثانویه اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و مشکلات زیاد دیگری نیز در جامعه بروز کرد که شاید هنوز اطلاعاتی درباره آن درز نکرده یا شاید هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، برای نمونه بسیاری از دلال ها با همین اختلاف قیمت ارزی توانستند به ثروت های کلانی دست یابند و افزایش ضریب جینی در جامعه تاییدی بر درستی این ادعاست. عزیز آرمن اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره عواقب تخصیص ارز دولتی گفته: بخش عمده ای از کالاهای مورد نیاز مردم در سالهای اخیر از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات شده و از آنجایی که این کالاها بعد از واردات با نرخ ارز آزاد به بازار تزریق  شد، عملا افزایش قیمتی در بازار به وجود آوردند که ناشی از تخلفات واردکننده ها بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، درحالی جنجال پرونده سواستفاده ۴.۸ میلیارد دلاری از بودجه ۹۷ باز شده که کشور در شرایط کنونی برای دریافت همین میزان اعتبار از صندوق بین المللی به شدت نیازمند است، همچنین برای اعطای تسهیلات به  کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برداشت چند میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را نیز مصوب کرده که به دلیل کمبود اعتبارات هنوز اجرایی نشده، حال کارشناسان معتقدند وقتی با برخورد با متخلفان امکان جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی می شود، چرا باید به صورت جدی برخورد نشود؟