رونق بازار با مصوبه واردات خودروهای لوکس به قیمت پر شدن جیب ثروتمندان؟
با تصویب مصوبه واردات خودروهای لوکس توسط مجلس انقلابی جهت رفع مشکل خودرو در بازار نه تنها مشکل گرانی خودرو حل نمی‌شود؛ بلکه در این امر یک منفعت ناخواسته برای ثروتمندان ایجاد می‌گردد.
به گزارش خبرگزاری موج، علیرغم دستور مقام معظم رهبری مبنی بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها"، مجلس انقلابی به دنبال ارائه مصوبه‌ای برای واردات خودرو است و تصویب آن واردات خودروهای لوکس را برای دهک ثروتمند جامعه تسهیل می‌کند
هرچند این نمایندگان خودشان جزو دهک‌های پر درآمدی جامعه نیستند، ولی با این مصوبه راهی برای واردات خودروهای لوکس به جهت ثروتمندان باز می‌شود.
معمولاً قانونگذاران، رفع مشکل برق، آب، گرانی و تورم، حذف فقر و معضلات عمده جامعه را در اولویت اول قرار می‌دهند و از هرگونه منابع ارزی برای رفع این مشکلات استفاده خواهند نمود. ولی متأسفانه در «واقعیت با رویکردی کاملاً متفاوت مواجه شدیم بطوریکه قرار است منابع ارزی خارج از کشور صرف برآورده سازی درخواست بخش کوچکی از جامعه گردد.»
خصوصی کردن خودروسازان حل ریشه‌ای مشکل خودرو در کشور است
گویا همگان فراموش کرده اند که سال‌ها با دولتی نگه داشتن خودروسازان و عقب مانده کردن این صنعت، ظلم بزرگی را به اقشار مختلف جامعه و مخصوصاً قشر کم درآمد جامعه نموده اند. مجلس انقلابی می‌تواند با خصوصی کردن دو خودروساز بزرگ به حل ریشه‌ای مشکل که منجر به تولید خودروی با کیفیت و مناسب می‌گردد بپردازد؛ ولی با این رفتار‌ها بر طبل تو خالی می‌کوبد و نه تنها باعث مناسب‌تر شدن محصولات خودروسازان از جنبه کیفیت و قیمت نمی‌شود؛ بلکه موجبات نارضایتی بیشتر جامعه و زیان میلیون‌ها سهامدار جامعه را فراهم می‌کند.
حتماً در شرایطی که امکان واردات مواد اولیه با ارز آزاد وجود ندارد و کارخانجات تولیدی بدلیل عدم امکان تأمین مواد اولیه خطوط تولید را متوقف می‌کنند و یا کارگران خود را اخراج می‌نمایند؛ تخصیص ارز آزاد برای وارد کردن خودروهای لوکس جهت استفاده دهک بالای درآمدی کشور یک شاهکار ملی است که در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد.
قیمت گذاری دستوری خودرو تأثیری بر کنترل قیمت در بازار ندارد
هنوز از چالش قیمت گذاری خودرو که هیچ تأثیری بر روی قیمت محصول در بازار نداشته و مصرف کننده واقعی هیچ سودی از این فرآیند نبرده و تنها سود فراوانی را نصیب عده خاصی نموده و چندین میلیون سهامدار خودروسازان را متضرر نموده است، خارج نشده ایم که می‌بایست با این چالش مجدد مواجه گردیم و هر روز شاهد افزایش فاصله صنعت خودرو با خودروسازان جهانی و متضرر‌تر شدن سهامداران و جامعه باشیم.
هرچند نمایندگان محترم مجلس دستیابی به رتبه ۱۹۲ کیفیت قوانین را که در سال ۲۰۱۹ در اختیار کره شمالی است هدفگذاری نکرده اند. به امید روزی هستیم که امتیاز بهتری در زمینه کیفیت قوانین از کشورهائی مانند گابن، بولیوی، چاد، تانزانیا و ... و داشته باشیم. شاید امتیاز کیفیت قوانین هم در ایران روزی به صفر برسد و منفی نباشیم.
ارسال نظر