خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
رکود تورمی ایران عمیق تر از همیشه/ تزریق منابع ارزی؛ راهکار جلوگیری از زوال اقتصادی
به گفته کارشناسان اقتصادی رکود تورمی کنونی متفاوت از تورم های دوره قبلی است، زیرا ایران در سال های گذشته نتوانسته بهره وری و کارآمدی در اقتصاد ایجاد کند و در شرایط کنونی برای عبور از این مساله دولت باید رشد اقتصادی را بدون مبادلات مالی و ... ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های گذشته بودجه کشور حداقل با کسری بالای ۲۰ درصد بسته می شد و این مساله در نهایت با چاپ اسکناس و ... اعتبار کشور تامین می شده اما نتیجه آن نقدینگی بالا و تورم بوده است و همین مساله باعث شده در ایران کسری بودجه سالانه بیش از ۲۰ درصد باشد از طرف دیگر در سال های گذشته رشد اقتصادی ایران منفی بوده و به دلیل رکود عرضه با تقاضا همخوانی نداشته و همین روند به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده است و از طرف دیگر رشد اقتصادی منفی مانع جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی شده است.
یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه رفع تحریم ها و همکاری ها با کشورهای دیگر تورم را می تواند کاهش دهد، گفت: در حال حاضر تورم کشور ۴۵ درصد است و تنها در صورتی در بلندمدت ترمیم می شود که اقتصاد کشور رونق بگیرد و تولید بهبود پیدا کند، در شرایط کنونی تحریم ها رفع و مبادلات مالی با کشورهای دیگر از سر گرفته شود واردات هم بهبود پیدا می کند و از این طریق بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه نیز از بین می رود.
علی اکبر نیکواقبال با بیان اینکه درآمدهای نفتی ایران باید افزایش پیدا کند، افزود: یکی از مشکلات کنونی دولت کسری بودجه است که در صورتی که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و منابع بلوکه شده آزاد شوند کسری بودجه تا حدودی تامین می شود اما با تاوجه به اینکه اقتصاد کشور در سال های گذشته به شدت آسیب دیده حتی بعد از رفع تحریم ها به سرعت نمی توان انتظار بهبود شرایط را داشت.
او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی گفته می شود بیش از ۲۰ میلیارد دلار مطالبات بلوکه مانده ایران است، تصریح کرد: دولت باید این منابع درآمدی را در مسیر توسعه و اجرای پروژه های عمرانی بکار گیرد، در غیر این صورت به افزایش نقدینگی و تورم در کشور دامن می زند.
۸۰ درصد بودجه سال های گذشته از جنس هزینه ای بوده
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بودجه دولت در سال های گذشته از جنس هزینه ای بوده، گفت: به طور قطع تا زمانی که دولت اعتبارات عمرانی نداشته باشد نمی تواند رشد اقتصادی در کشور را فعال کند و عقب ماندگی سال های قبل باید جبران شود، به بیان دیگر این پروژه های زیربنایی هستند که هزینه های کل اقتصاد را پایین می آورد و حاشیه سود شرکت ها را بهبود می بخشد و زمینه جهش اقتصادی خواهد بود.
نیکواقبال با اگر تحریم ها برطرف نشوند، نوسانات قیمت دلار دوباره بروز می کند، افزود: تاثیر دلار بر اقتصاد کشور نتیجه ای جز افزایش تورم نیست، از طرف دیگر همین افزایش فصلی تورم و ممنوعیت واردات کالاها منجر به عرضه انحصاری و گران محصولات شده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه رکود تورمی کنونی متفاوت از تورم های دوره قبلی است، زیرا ایران در سال های گذشته نتوانسته بهره وری و کارآمدی در اقتصاد ایجاد کند و در شرایط کنونی برای عبور از این مساله دولت باید رشد اقتصادی را بدون مبادلات مالی و ... ایجاد کند.
مشکل اصلی اقتصاد تامین اعتبارات است
یک استاد اقتصاد دیگر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در صورتی که امسال هم منابع بودجه از طریق چاپ اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود بازهم شدت تورم افزایش می یابد، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد تامین اعتبارات بوده است زیرا در حال حاضر دولت هزینه بالایی دارد و در مقابل به دلیل تحریم ها درآمدهای ارزی کشور بسیار محدود هستند و باید راهکاری برای این مساله اندیشیده شود.
جواد صلاحی با بیان اینکه دولت باید درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد تا از این طریق بخشی از درآمد نفتی کاهش یافته را جبران کند، افزود: در شرایط کنونی دولت باید واردات برخی کالاهای اساسی را از طریق ارز دولتی فراهم کند، از این رو برای حفظ روال اقتصادی کشور باید در زمینه افزایش درامدهای ارزی هم دولت تلاش کند که این مساله منوط به همکاری با کشورهای دیگر در زمینه توسعه ای صادرات نفتی و کالاهای غیر نفتی است.
او با اشاره به اینکه در صورتی که منابع ارزی کافی در کشور وجود داشته باشد هدایت این نقدینگی به سمت تولید می تواند به افزایش راندمان اقتصادی کمک کندف تصریح کرد: همچنین بانک ها باید منابع خود را در اختیار تولید قرار دهند تا با افزایش تولید و صادرات اقتصاد کشور از رونق بیشتری برخوردار شود و نقدینگی هم به سمت بخش های مولید اقتصاد بکار گرفته شود، زیرا در سال های گذشته بخشی از منابع بانک ها به سمت املاک و ... پیش رفته بود و منجر به سوداگری در اقتصاد شده بود. از طرف دیگر باید ارزیابی از شرکت ها باید صورت دقیق انجام شود تا تسهیلات به انحراف نروند و نباید این منابع در اختیار هر شرکتی ورشکسته ایی قرار گیرد.
ارسال نظر