به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان « مهار تورم و رشد تولید » عنوان کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند. برهمین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال های زیر ۴۰ درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیرها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه ای از سیاست ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا اینگونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بسته طراحی شده تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه های مختلف است و تقریباً در آن برای تمام دستگاه ها وظایفی تعیین شده است. به عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه ای را در نظر گرفتیم چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.

فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس جمهوری برگزار می کند و این مهم را پیگیری می‌کند.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست های ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیته ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست های مقداری، مقررات گذاری، و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص سایر برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می شود که در حال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی، طرحی درخصوص ریال آف شور (برون مرزی و جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود) برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت های گسترده ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم. تا این گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی در این باره استقبال می کنیم.

طبق اعلام بانک مرکزی، فرزین درخصوص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با ۴۲۰۰ تومان تأمین می شد و در همان زمان شوک های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توقف کردیم.

وی افزود: البته بارها هم تأکید کرده ام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵ هزار تومان می خرید و به بانک مرکزی می گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می شد. اما ما ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان می خریم و ۲۸ هزار و ۰۰ تومان به فروش می رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی کند. در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدوده ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی مسأله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مسأله مرتبط با ناترازی دولت و بانک هاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه‌هایی خود را به بانک ها منتقل می‌کند. درست به مانند آنچه درخصوص بانکهای دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه هایش به آنها رخ می دهد.

وی یادآور شد: البته برخی بانک های ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست. لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانک ها قرار دادیم. چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانک ها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانکها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی ها کاهش یابد.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانکها را تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است. البته برای ناترازی ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: در حوزه رشد تولید نیز علاقمند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تأمین مالی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای طرح های ملی ضروری است.

گفتنی است؛ در این جلسه اقتصاددانان به طرح نظرات خود درباره مسائل همچون الزامات رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار، اثرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم، چگونگی کنترل نرخ تورم متناسب با شرایط و ظرفیت های تولیدی کشور، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و ارزی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازی های شبکه بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای پروژه های ملی، استفاده از فناوری های نوین مالی در تبادلات مالی میان سایر کشورها، افزایش تعاملات منطقه ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه ها، نرخ بهره بانکی و راهکارهای کاهش نرخ ارز پرداختند.

از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می توان به اکبر کمیجانی، احمد مجتهد، عباس عرب مازار، احمدرضا جلالی نائینی، مرتضی عزتی، وحید شقاقی شهری، ابراهیم التجایی، علی سعدوندی، حمید نوبهار، طهماسب مظاهری، ابوالفضل نجارزاده، تیمور رحمانی، ناصر خیابانی، آلبرت بغزیان، محمدرضا فلاح و کامران ندری اشاره کرد.