به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در چهاردهمین نشست مجمع کارآفرینان، با اشاره به برنامه هفتم اظهار کرد: هر سازمان و دولتی که برنامه را با هر رویکری بنویسد، ممکن است افرادی به آن انتقاد کنند، این برنامه ضعف‌هایی هم دارد و طرح انتقاد به آن کمک می‌کند؛ سازمان برنامه مصر بود جای متن تفصیلی ۴۰۰ ماده‌ای فقط به مواردی که نیازمند اجازه مجلس است، اشاره کند.

وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری در وزارت اقتصاد و دولت گسترش منطقی است که همه به امکان تولید و سرمایه گذاری دسترسی پیدا کنند، گفت: سعی می‌شود موانع برداشته شود تا افراد بتواند بیشتر اشتغال‌زایی کرده و سرمایه‌گذاری کنند، وضعیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ صفر بوده و در سال ۱۴۰۱ رشد سرمایه‌گذاری به ۶.۷ درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری شرکت‌های بورسی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته‌اند، درمورد توقف ناگهانی صادرات برخی کالاها توضیح داد: سعی شد اگر دولت قصد تنظیم‌گری دارد با ابزارهای بازاری با اهالی بازار رفتار کند. از ابتدای سال جاری در حوزه تجارت و گمرک سختگیری شد مبنی بر اینکه دستگاهاه حق ندارند بخشنامه خلق‌الساعه دهند، نتیجه آن شد که به جای اینکه همانند سال گذشته در سه ماه نخست سال ۹۷ بخشنامه صادر شود، کلا ۵۵ بخشنامه صادر شد.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه امید باید به فعالان اقتصادی برگردد، گفت: روندها رو به بهبود است اما مشکلات همچنان وجود دارد.

وی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری اظهار کرد: در این راستا پیش‌نویسی تهیه و در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است و امیدواریم در صحن تصویب شود؛ پیشنهاد نیز این است که در قیمت‌گذاری به جای تعیین اعداد ثابت به سمت اعدادی برویم که متناسب با شرایط کشور و جهان است. پیشنهاد این است که فرمول حداقل پنج سال ثابت باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: وزیر نفت اعلام کرد که برای تعیین نرخ نمایندگانی دعوت شده و نظر آن‌ها خواسته شد اما تصمیمی که دولت در مورد سرنوشت بخش خصوصی می‌گیرد بدون اینکه نظر تولید کننده پرسیده شود حتما عدم همکاری و نارضایتی در پی دارد.

خاندوزی ادامه داد: پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد برون‌گرایی اقتصاد است؛ کارآفرینان و بخش خصوصی پیشنهاد دهند دستگاه‌های اقتصادی چه کنند یا نکنند که کارآفرینان قادر به صادرات بیشتر باشند.

وی با تاکید بر اینکه اولین گامی که در وزارت اقتصاد برداشته شد تغییر مدل اعتبارسنجی بود، عنوان کرد: امسال اعتبار سنجی در مورد تعاملات اقتصادی و اعتبارسنجی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد. مدل جدید اعتبارسنجی در مهرماه رونمایی می‌شود و گشایش‌هایی برای شرکت‌ها ایجاد خواهد شد.