رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران:
۶۵ درصد از معادن کشور تعطیل است
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است، که به‌صورت غیرکارشناسی، افزایش‌یافته است. نگاه قانون‌گذار در حقوق دولتی، درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی شود.
، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست خبری با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم اظهار کرد: معادن ثروت الهی در کشور هستند که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. با وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی در کشور، می‌توان از این ظرفیت‌های توسعه‌ای اقتصاد کرد. اما به دلایلی نمی‌توانیم در زنجیره ارزش‌افزوده در بخش مواد معدنی قرار بگیریم و یا از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم.
بهرامن یکی از این دلایل را ناترازی انرژی عنوان کرد. سه کشور در دنیا دارای منابع هم‌زمان نفت، گاز و سایر مواد معدنی است و ما جز این کشورها در کنار امریکا و روسیه هستیم. از طرفی ایران در منطقه، فرصت سرمایه‌گذاری بالایی دارد. هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصد برای برنامه هفتم، با توجه به ظرفیت‌ها، انتخابی درست و قابل تحقق است اما باید شرایط حصول این اهداف را بررسی کرد. با چه الزاماتی می‌توان به رشد ۱۳ درصدی رسید.
وی تاکید کرد: همان‌طور که در ابتدای انقلاب، همه بخش‌های اقتصادی، دولتی شد و در اختیار دولت قرار گرفت را دولتی کردیم، امروز باید بنگاه‌های دولتی و معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و باید حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود.
بهرامن تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید خود را تجهیز کرد. بایستی تمام مبانی در مسیر راه شناسایی شود و خود را برای رسیدن به آن هدف، مجهز کنیم. از طرفی برای دستیابی به این هدف به اراده جدی نیاز داریم؛ در این صورت می‌توانیم بگوییم که این مقصد است نه رؤیا.
بهرامن ادامه داد: درباره برنامه بخش خصوصی برای تأمین مالی حوزه معدن گفت: بخش خصوصی انتظار زیادی ندارد. بخش خصوصی امروز با ۲۰ سال قبل در حوزه معدن فرق دارد. اگر اجازه دهند بخش خصوصی خودش سرمایه و راهکار تأمین مالی پیدا خواهد کرد. بخش خصوصی با همین شرایط هم می‌تواند خود را تجهیز کند و سرمایه بیاورد اما به‌شرط اینکه الزامات کار فراهم شود.
وی عنوان کرد: دولت به قانون معادن عمل کند. ذخایر معدنی در تمام دنیا، حتی در امریکا، کانادا و استرالیا حاکمیتی است. معدن در کشور ما هم حاکمیتی است. وظیفه دولت نظارت بر حقوق عامه است و نظارت حکم اساسی بر عملکرد باشد.
بهرامن درباره امکان رشد ۱۳درصدی در سال‌های اجرای برنامه هفتم چقدر قابل دستیابی است؟ گفت: رشد ۱۳ درصدی در صورتی اتفاق می‌افتد که اقتصاد ایران دستخوش تغییر شود. همان‌طور که در ابتدای انقلاب همه‌ی صنایع دولتی شدند، امروز باید به فکر خصوصی‌سازی واقعی باشیم.
وی تاکید کرد: تحریم امروز بازدارنده است اما در کنار تحریم ما اقدامات دیگری هم انجام ندادیم. مثلا امروزه چین و روسیه هم تحریم هستند اما حداقل به دلیل عضویت در اف‌ای‌تی‌اف ابزار روان‌سازی پول را در اختیار دارند.
وی تاکید کرد: ما هم به روان‌سازی پول نیازمندیم. میزان سرمایه‌ای که طبق آمار بانک مرکزی در بخش معادن است، ۱۰ میلیارد دلار است، این رقم باید افزایش یابد و ما نیازمند ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم .
در ادامه نشست قیافه نایب‌رئیس اتاق ایران درباره الزامات رشد ۱۳ درصدی گفت: هدف‌گذاری برای رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم، توسط بخش خصوصی انجام‌نشده بلکه جزء اهداف ابلاغی است. برنامه‌ریزی کار دولت‌هاست. البته اینکه برنامه‌ها چقدر بر پایه واقعیت تنظیم‌شده، موضوع دیگری است.
قیافه تاکید کرد: اول مسئله حوزه معدن، تأمین مالی است که از بالادست تا انتهای زنجیره با مشکل تأمین مالی روبرو هستند. امنیت سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. حدود ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است. سؤال این است که آیا معادن از سرخوشی تعطیل‌شده است؟ تعطیلی معادن به دلیل مشکلات اقتصادی است. سرمایه‌گذار باید در کشور احساس امنیت کند وگرنه سرمایه در کشور همسایه می‌نشیند. نرخ تشکیل سرمایه در کشور باید مثبت باشد. برنامه‌نویسی در ایران بیشتر از آرزوها می‌گوید نه واقعیت‌های اقتصادی.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: چقدر از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ محقق شده است؟ باید بخش خصوصی را تقویت کرد. تولیدکننده نیازمند این است که ارز حاصل از صادرات خود را بفروشد و بتواند در کشور سرمایه‌گذاری کند و تجهیزات و تکنولوژی به کشور وارد کند. هر جا بخش خصوصی وارد شده، توسعه و اشتغال‌زایی هم رخ‌داده است؛ نمونه‌اش معدن سرب و روی نخلک و جغتای است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم گفت: مدتی پیش ۱۰ انجمن تولیدی کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درباره سرکوب نرخ ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی گفته بودند. در ادامه این مسیر دیداری هم با رئیس‌جمهوری انجام شد. در آن دیدار مشکلات حوزه معدن به‌صراحت بیان شد.
شکوری گفت: قبلاً از جایگزینی معدن به‌جای نفت می‌گفتند ولی حالا می‌گوییم مس به‌تنهایی می‌تواند جایگزین نفت شود.
شکوری گفت: ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است، که به‌صورت غیرکارشناسی، افزایش‌یافته است. نگاه قانون‌گذار در حقوق دولتی، درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی شود. بنابراین اگر نگاه درآمدی به حقوق دولتی نیست، چرا باید این نرخ به‌قدری افزایش یابد که درنهایت به تعطیلی معادن بینجامد. البته قول داده‌اند که نرم‌افزار حقوق دولتی را در سال آینده راه‌اندازی کنند. که اگر چنین شود، اقدام خوبی است.
ارسال نظر