به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، این گزارش بسیار منتقدانه سیاست‌های بسیاری را در دوران حضور ترزا می در وزارت کشور پوشش داده و ۱۰ روز پیش از انتخابات انگلیس منتشر شده است.

در این گزارش که تاریخ آن به ۲۴ مه برمی‌گردد اشاره‌ای به حمله تروریستی ۲۲ مه نشده است. در حالی که این حمله موجب بازنگری داخلی در چگونگی مدیریت اطلاعات توسط سرویس‌های امنیتی این کشور درباره مظنونان تروریستی شد.

با این حال سخنگوی وزارت کشور انگلیس از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری و علت آن را محدودیت‌های سرویس‌های دولتی در دوره کمپین‌های انتخاباتی عنوان کرد.

در این گزارش که توسط مینا کیای، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تجمعات صلح آمیز نوشته شده، آمده است: جامعه مدنی بریتانیا یک گنج ملی است که اکنون توسط تاکتیک‌های پلیس و قوانین ضد تروریستی و محدود کردن فعالیت‌های خیریه‌ای و اتحادیه‌ها مورد تهدید قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش به انتقاد از استراتژی ضد تروریستی انگلیس پرداخته شده و آمده است: در مجموع به نظر می‌رسد که این استراتژی نتیجه عکس با هدف خود دارد چراکه به انشقاق افراد منجر شده و به این ترتیب می‌تواند افراط گرایی را بیش از گذشته ترویج دهد.

در این گزارش همچنین آمده است: دانشجویان، فعالان و اعضای سازمان‌های عقیدتی براساس چنین سیاست‌هایی گروه‌هایی نژادپرستانه، ایدئولوژیک و مذهبی انگاشته می‌شوند و در نهایت شاهد آثاری بر آزادی بیان گروه‌های مدنی و سازمان‌ها خواهیم بود.

در این گزارش سازمان ملل همچنین تاکید شده است که سرویس‌های امنیتی بریتانیا برای شکار تروریست‌های احتمالی شبکه‌های بسیار گسترده‌ای را در نظر می‌گیرد.

کیای در این نوشته خود همچنین مدعی شده است که احتمالا پلیس انگلیس برای جمع آوری اطلاعات از معترضان در جریان اعتراضات صلح آمیز بیرمنگام، لندن و ولز طی سال گذشته از برنامه هویت یاب تلفن همراه استفاده می‌کرده و به این ترتیب حریم شخصی افراد را نقض کرده است.

این گزارش ماه آینده در شورای حقوق بشر سازمان ملل به گفت‌وگو گذاشته می‌شود.

در این گزارش در نهایت از دولت انگلیس خواسته شده تا لایحه مبارزه با افراط گرایی را که مشکلات بسیاری دارد تصویب نکند چراکه این لایحه در هدف گیری افراط گری غیرخشونت آمیز بسیار مبهم است.