به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از کسب منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت سازی و ارتقا نظام مالی کشور و کسب مازاد تاثیر ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی به جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

۱ - افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲ - تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳ - افزایش بدهی مانده دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴ - بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده می‌شود.

۵ - گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه‌ها و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه شود.

۶ - نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

۷ - وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی به کشور مصوب ۱ / ۶/۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارج بانک مرکزی را در صورت حساب عملکرد بودجه درج کند.

۸ - نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیئت مرکزی می‌رسد.