به گزارش خبرگزاری موج، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بایسته‌ها، الزامات و وظایف وزارت امور خارجه را در قبال ایرانیان مقیم خارج از کشور بررسی کرد.

این مرکز در گزارش خود با بیان این مطلب که حمایت از ایرانیان خارج از کشور و استفاده از ظرفیت علمی و اقتصادی آنها از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به عنوان یک ملاحظه مهم در محاسبات مربوط به تامین منافع ملی کشور مورد توجه قرار گیرد، آورده است: «این موضوع به ویژه در اسناد مختلف بالادستی کشور از جمله در ماده (۲۱۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند «۶۲» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. شایان ذکر است؛ در دنیای کنونی نیز بسیاری از دولت‌ها با پی بردن به اهمیت نقش و تاثیر اتباع خود در سایر کشورها سازوکارها و فرآیندهای موثری برای ارتباط با آنها تدارک دیده‌اند». در گزارش حاضر ابتدا استدلال شده است که دولت‌ها در سیاست‌های خود در قبال اتباع برون‌مرزی‌شان کوشیده‌اند با مبنا قرار دادن هدف پیشبرد توسعه پایدار، امکان دسترسی به اطلاعات در زمینه سرمایه‌گذاری را برای آنها فراهم آورند و در تلاش برای هدایت، مهارت‌ها، توانایی‌ها و تجربیات اتباع برون مرزی خود در جهت پیشبرد توسعه به تاسیس و راه‌اندازی سازمان‌های شبکه‌ای اتباع برون مرزی همت گماشته‌اند و تسهیلات مالی را در اختیار کارآفرینان قرار داده‌اند تا بتوانند کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند. در این گزارش، سپس عنوان شده است: «الزامات قانونی، تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه میزبانی اتباع پرشمار کشورهای همسایه، و نیز ظرفیت‌ها و توانایی‌های ایرانیان خارج از کشور ایجاب می‌کنند که وزارت امور خارجه توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز با عنایت به وظایف خود نه تنها باید قوانینی جهت تسهیل فعالیت ایرانیان خارج از کشور در قلمروی سرزمینی ایران وضع کند بلکه لازم است از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه نیز بهره گیرد». در پایان این گزارش توصیه شده است که مجلس شورای اسلامی در راستای کمک به ارتقاء عملکرد وزارت امور خارجه در ایفای وظایفش در رابطه با ایرانیان خارج از کشور، این وزارتخانه را به تدوین یک نقشه راه در این زمینه ملزم سازد و کارگروه فراکسیونی «ایرانیان خارج از کشور» را با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و با مشارکت کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی جهت رصد همه جانبه عملکرد وزارت امور خارجه تشکیل دهد و از سوی دیگر، در تصویب تمامی قوانینی که با تجارب و سرمایه‌پذیری خارجی سروکار دارند، جایگاه ویژه‌ای را برای اولویت دادن به سرمایه و دانش ایرانیان خارج از کشور در نظر گیرد.