به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، سید سلمان سامانی با اشاره به تقسیم جامعه به دو حوزه عمومی و خصوصی گفت: بخش عمومی شامل دو حوزه دولتی و حوزه عمومی خارج از دولت می‌شود که شهروندان می‌توانند به صورت برابر در آن به تبادل نظر بپردازند و مهمترین کار ویژه آن نظارت بر رفتارهای دولت است. پیش شرط جوامع مردم سالار حوزه عمومی خارج از دولت است و مصادیق آن احزاب و تشکل‌های سیاسی، رسانه‌ها، بسیج، انجمن‌های علمی و فرهنگی و سازمان‌های مردم نهاد و شوراهای شهر و روستا است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حوزه عمومی خارج از دولت به رسمیت شناخته شده و به تاسی از قانون اساسی دولت یازدهم تلاش کرده اعمال حاکمیت در حوزه دولتی را به نحوی ساماندهی کند که منجر به تقویت حفظ حریم خصوصی و مدنی شود. شوراهای شهر و روستا در این میان از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه نمایندگان شورای شهر و روستا دارای پشتوانه مردمی هستند تاکید کرد هر عضو شورای شهر با میانگین ۴ هزار نفر و هر عضو شورای روستا با میانگین ۱۴۴ رای انتخاب شده‌اند. کار ویژه شوراها اداره امور محلی بر اساس مقتضیات محلی، انتقال مطالبات محلی به تصمیم گیران ملی و کمک به حاکمیت در اجرای سیاست‌های عمومی کشور در سطح منطقه‌ای است.

سامانی در مورد زمان ثبت نام کاندیداهای شورای شهر و روستا گفت: در صورتی که اصلاحیه قانون انتخابات شورای شهر و روستا به تایید شورای نگهبان برسد، و پس از ابلاغ رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر شود و از این مدت ۱۵ روز بگذرد، تاریخ ثبت نام نامزدها ۲ اسفند خواهد بود.در همین راستا تأییدیه‌های امنیتی برای تمام الکترونیکی شدن رای گیری گرفته شده و تنها باید شهرها و صندوق هایی که به این شیوه انتخابات را برگزار کنند، باید مشخص شود.

وی در مورد مطالبه مردم برای برگزاری جلسات علنی شورای های شهر و روستا خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسی نهادهای تصمیم گیر باید تصمیم‌ها را در انظار عمومی اتخاذ کنند و براساس همین مجلس شورای اسلامی نیز موظف شد از طریق رادیو جلسات علنی را پخش کند. نشست های شورای شهر و روستا هم باید علنی باشد مگر به موافقت دو سوم اعضای حاضر در جلسه. در غیر این صورت غیرعلنی شدن جلسات، غیرقانونی است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اصلاحیه قانون انتخابات شورای شهر و روستا گفت: شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر نامزدهایی که رد صلاحیت می شوند ۴ روز وقت دارند به هیات نظارت انتخابات شکایت کنند و ۱۰ روز پس از دریافت این شکایت، هیات نظارت باید پاسخگو باشد. این تنها تفاوت میان شهرهای کوچک و بزرگ است اما همزمان همه شهرها و روستاها در یک زمان نامزدها ثبت نام می کنند. استعفا افراد شاغل پیش از ثبت نام طبق قانون، یک روز قبل از ثبت نام خواهد بود. مشروط به اینکه این استعفا قبول شود. طبق اصلاحیه قانون شوراهای شهر و روستا روئسای دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و روئسای شعب دانشگاهی باید استعفا دهند. مقامات شهرداری به جز افرادی که در قانون سابق لحاظ شده‌اند سایر کارمندان شهرداری، تا زمانی که رای بیاورند نیازی به استعفا ندارند.

وی در مورد نقش اعضای شورای شهر و روستا در عزل و نصب های شهرداری‌ها اذعان کرد: قانون محدودیت هایی برای اعضای شوراها و اعضای درجه یک خانواده آنها در زمینه عزل و نصب در شهرداری‌ها مشخص کرده است اما اگر دست به این اقدام بزنند حکم آن‌ها سلب عضویت از شورا است. در دوره سوم کار شوراهای کشور، ۲۳۵ پرونده در هیات مرکزی حل اختلاف در این باره مطرح شد. این رقم در دوره چهارم به ۲۴۵ پرونده رسید که از این میان ۱۲۶ عضو شورای سلب عضویت شدند، ۷ شورای شهر و ۲۰ شورای روستایی در کل کشور منحل گردید. برای همین اساس در اصلاحیه قانون انتخابات شوراها، افراد نامزد باید علاوه بر مدارک قبلی مندرج در قانون، گواهی عدم سوء پیشینه که کمتر از سه ماه از درخواست آن می گذرد باید در زمان ثبت نام ارائه شود. افرادی هم که تا پیش از این یک دوره کامل عضو شورا بودند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

سامانی در مورد تفاوت انگیزه افراد برای عضویت در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا گفت: در انتخابات مجلس به ازای هر کرسی ۲۰ نامزد داشتیم و در شورای های دوره چهارم که روزهای پایانی خود را طی می‌کند به ازای هر کرسی در شورای شهر ۵ نفر و در روستا ۱.۷ نفر نامزد شدند. این مساله نشان می‌دهد نخبگان جامعه تمایل به عضویت بیشتری در مجلس دارند.