به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه ششم توسعه ماده ۶۹ را با اصلاحاتی و با ۱۵۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

همچنین براساس این مصوبه در بند الف ماده ۶۹

الف - دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای پروژه‌های حمل ونقل ریلی، دو خطه‌کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر علاوه بر مشارکت‌های عمومی- خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه یک درصد (۱%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح های حمل و نقل ریلی با اولویت دسترسی مناطق کمتر توسعه یافته اجرا گردد.

همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده ۸۳ لایحه برنامه ششم توسعه را اصلاح کردند که براساس این اصلاحیه در بند الف این ماده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت ترانزیت انتقال باند عبوری از کشور را به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات ماهواره های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد.

نمایندگان در ادامه برای تامین نظر شورای نگهبان جزء ۱ بند الف ماده ۸۳ لایحه برنامه ششم توسعه را اصلاح و تصویب کردند که طبق آن

۱- تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به "شرکت ملی ارتباطات ایران" و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل "شرکت ترانزیت (انتقال) ارتباطات بین الملل" با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، "شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی" و مأموریت تامین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و "شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی" با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.

شرکت مذکور ملزم است نسبت به مشارکت حداکثری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی و به ویژه برای توسعه زیرساخت انتقال (ترانزیت) اقدام نماید.

همچنین یک تبصره به ماده ۸۳ الحاق شد که به موجب آن رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده الزامی است.

در ادامه نمایندگان با حذف بند (ز) ماده ۸۴ با ۱۲۷ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان یک تبصره را به ماده ۸۵ الحاق کردند که طبق این تبصره رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده الزامی است.

در این ماده آمده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده، با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری - نرم افزاری و محتوا ) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید.

دولت برای تامین هزینه های این ماده می تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

نمایندگان بند (د) ماده ۸۸ لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۵۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس این بند با لازم الاجراشدن این قانون علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.