به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با بیان اینکه شورای نگهبان صحت سلامت انتخابات را تأیید کرده است، گفت: این موضوع از طریق وزارت کشور اعلام شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انتخابات به کمک وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه به خوبی برگزار شد، گفت: حضور فوق‌العاده مردم در انتخابات بر عزت و امنیت کشور افزود و باید تشکر کرد از نامزدهایی که رای نیاوردند و علی رغم نظر شورای نگهبان رفتار سال ٨٨ عده ای را تکرار نکردند و  با پذیرفتن انتخابات، شیرینی و حلاوت انتخابات را به کام مرم شیرین تر کردند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این دوره به ١٩٨ هزار استعلام پاسخ داده شد، گفت: که از این تعداد  بیش از ١٨٧ مربوط به نامزدهای شورا، مجلس و انتخابات بود. در هر سه مرحله پرونده هایی تشکیل شده است، در واقع پرونده ها شامل شکایت از ستاد نامزدها، هوادران و برخی از نامزدها که در ایّام انتخابات صحبت هایی کردند و همچنین از برخی مسوولان شکایت هایی شده که به تمامی پرونده ها رسیدگی خواهد شد.

به گفته سخنگوی دستگاه قضا، در قبل، حین و بعد از انتخابات پرونده هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به اینکه اتهامات افراد در حال رسیدگی است و مستندات شاکی در شکایات خصوصی و مستندات گزارش های مدعی العموم، باید بررسی شود، گفت: عناوین اتهامی نیز دسته ای درباره افرادی است که مخل نظم و امنیت کشور بودند که مدعی العموم وارد می شود. 

سخنگوی قضا با بیان اینکه مواردی نیز حق تبلیغات له یا علیه نداشتند و احیانا گزارشی در این باره رسیده، افزود: برای کسانی که تصرف غیرمجاز از امکانات دولتی و وجوه دولتی کرده اند پرونده تشکیل شده است. برای کسانی که جهت خرید رای اقدام کردند، عناوین اتهامات در قانون مشخص است.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه افراد به تدریج از قبل انتخابات احضار شده اند و متعاقبا نیز در حال احضارند، تصریح کرد: طبعا مسایل به آنها تفهیم و دفاع شان شنیده می شود و در صورت اثبات در هر جایگاه و مسئولیتی باشند، رسیدگی صورت می گیرد.

وی درباره تعداد پرونده ها تشکیل شده، گفت: بعضا مواردی در روزهای اول آمد که جرم نبود، تخلف بود و نباید در قوه قضاییه رسیدگی می شد. مواردی هم بعضا از این دست بود که در حال تفکیک شدن است. شورای نگهبان هم گفت مواردی باید به قوه قضاییه ارجاع شود، پس ممکن است اینها هم بیاید. آمار ثبت شده ها مشخص است ولی چون تفکیک نشده کدام جرم و کدام تخلف است و بعضا در حال ازدیاد است، از بیان عدد معذورم. شورای نگهبان هم گزارش های خود را بفرستند تا هفته آینده به جمع بندی برسیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که همدست بابک زنجانی اعتراف موثری داشته است یا نه، گفت: پرونده بابک زنجانی از پرونده های سنگینی بود که فوق العاده وقت گرفت و کارهای بسیاری زیادی انجام شد ولی به لحاظ حجم کار و عدم همکاری برخی متهمان در طول پرونده و به دلیل مسایل خارج از کشور که نهادهای دیگری مانند بانک مرکزی، وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی باید تلاش کنند، لذا خود قوه قضاییه نمی تواند کاری انجام دهد. 

وی در ادامه با بیان اینکه در پرونده های این چنینی، کشورهای دیگر با ما همکاری نمی کنند. در مقطعی وزارت اطلاعات گفت متهم را به ما بدهید، افزود: از دی ماه گذشته بابک زنجانی و سه متهم دیگر تماما در اختیار وزارت اطلاعات بود یا دسترسی داشتند. تا امروز با وجود در اختیار بودن چندین ماهه متهمان در وزارت اطلاعات یا دسترسی داشتن این وزارت، هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. مطالب این متهم موثر در پرونده است، ولی به نظرم تاثیر چندانی در محکومیت های قبلی ندارد، ممکن است مطلب را روشنتر کند ولی در حکم تاثیری ندارد، یعنی تخفیفی در حکم نمی دهد. 

به گفته سخنگوی قضا، در رای دیوان عالی کشور آمده اگر متهم همکاری کامل را در برگرداندن همه اموال کند، از ارفاقات قانونی می تواند استفاده کند ولی اظهارات و اعترافات متهم اخیر، در حکم تاثیری ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا به سوالی در مورد استمرار مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت: اینها مربوط به دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولتی است و در مورد شرکت تعاونی اعتبار وزارتخانه دولت مجوز اینها را صادر کرده و تعدادشان هم کم نیست، در واقع قوه قضاییه هشدارهای لازم و مکرر را به بانک مرکزی و وزارتخانه ها داده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پرونده‌ای از فساد دانشگاه آزاد ارجاع نشده است، گفت: علی اکبر ولایتی به مفاسد مالی در دانشگاه آزاد اشاره کرده است و گفتند پرونده ها را می فرستیم ولی تا دیروز چیزی واصل نشده موارد اگر جنبه عمومی داشته باشد، دادستان هم می تواند وارد شود ولی تا دیروز پرونده ای ارجاع یا تشکیل نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به این سوال که با توجه به هشدار رئیس قوه قضاییه در خصوص ورود برخی افراد به موضوع "حصر" و واکنش سخنگوی دولت، بفرمایید مرجع نهایی در خصوص تصمیم‌گیری موضوع حصر کیست، اظهار داشت: اینکه گفته‌اند باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود درست است؛ ولی این زمانی است که در خارج از شورای عالی امنیت ملی افراد مختلف که بعضاً مسئول نیز هستند چیزی را در رسانه ها مطرح نکنند؛ اما وقتی دیگران به آن می‌پردازند، طبیعی است که باید پاسخ داده شود.

معاون اول قوه‌ قضاییه در ادامه با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی در قضایایی که در خرداد ۸۸ به بعد به‌وجود آمد، بعد از اینکه همه، تلاش خود را کردند، در بهمن ماه ۸۹ حصر انجام شد و اینگونه نبود که بلافاصله تصمیم برحصر باشد، گفت: شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های مسئول در نظام بعد از اینکه کسانی خلاف قانون و دیکتاتورانه عمل کردند و مردم رابه خیابان کشاندند و جرایم سنگینی رامرتکب شدند، تصمیم بر حصرگرفتند که مکانیسم خاص خودش را دارد، اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم نگرفته بود حتما قوه قضاییه وارد می‌شد. بنابراین تا زمانی که مصوبه شورا باقیست لازم‌الاتباع است و همه باید اطاعت کنند.

به سخنگوی دستگاه قضا، کسی نمی‌تواند با فشار و جوسازی و احیانا روش‌های پوپولیستی اقدامی انجام دهد. من هم به آقای نوبخت عرض می‌کنم بهتر است به آقایان توصیه کند که این مسائل مکانیسم خودش را دارد و مکانیسم آن این است که  شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و تصمیم‌گیری ‌کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که یکی از نامزدها در مناظره‌ها گفت پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی تشکیل شده و یکی از متهمان در ستاد یکی از نامزدها حضور دارند، گفت: مطلقا چنین چیزی صحت ندارد و اگر هم باشد تخلف است و در دیوان محاسبات مطرح است. در مناظره ها خیلی مسایل مطرح شد و دنباله هایش به قوه قضاییه رسیده و شکایت می کنند. اگر آقایان رعایت می کردند برای جامعه و مردم کمتر دردسر درست می شد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد مدیران تلگرامی بازداشت شده است، گفت: برای ٨ نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و این در حالی است که الان ٦ نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزادند.

وی درباره توهین‌های ادامه دار به رییس جمهور و تهدید یک روحانی به ترور رییس جمهور در توییتر شخصی‌اش و اراده قوه برای برخورد با این موضوعات، گفت: تهدید و توهین جرم است. اگر به حسب وظیفه فرد باشد مدعی العموم وارد می شود، بنابراین اگر کسی به رییس جمهور و سمت او توهین کند مدعی العموم باید وارد شود همانطور که ما نمونه های فراوانی داشتیم که شناسایی و تعقیب شدند و حکم گرفته اند. اگر کسی تهدید به ترور کرده باشد قطعا جرم است.

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که  شنیده ها حاکی از این است که یکی از نزدیکان دفتر آقای هاشمی با اتهام جاسوسی بازداشت شده است آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: حتما کسی که دستگیر می شود با حکم قضایی است. طبعا قاضی تفهیم اتهام می‌کند. در این باره هم فردی دستگیر شده در ارتباط با محل کار این آقا ولی اینکه چه ارتباطی داشته یا نداشته. فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در حال تحقیقات ابتدایی است.

وی در ادامه به مهندسی انتخابات اشاره کرد و گفت: اگر منظور این باشد که مهندسی انتخابات تقلب است نه درآن زمان ثابت شد و در این زمان. در واقع فرق این بار باسال ۸۸ در این بود که ممکن است این دفعه کسانی اعتراض داشته باشند اما بعد از تایید شورای نگهبان همه گفتند سمعا وطاعتا.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده متهم دستگیر شده تیم مذاکرات هسته‌ای گفت: در ارتباط با این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر شده اما قابل اعتراض است، در این پرونده اجمالا حکم حبس صادر شده اما به لحاظ قانونی نمی‌توان جزئیات بیشتری ارائه کنم.

سخنگوی قوه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده مؤسسه اعتباری کاسپین اظهار داشت: ۸ شرکت تعاونی بوده که قرار بود منحل شوند و یک مؤسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل شود و همه سپرده‌ها در مؤسسه جدیدالتاسیس بیاید. یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد این بود که قبل از اینکه کار به اتمام برسد باید طلب و بدهی را مشخص می‌کردند اما به موسسه کاسپین مجوز داده شده و تأیید شده بود بدون اینکه موضوعات آن ۸ شرکت تعاونی اعتبار روشن شود.

محسنی‌اژه‌ای  در باره برخی از ۸ تعاونی اعتبار از کسانی بودند که برخلاف مقررات سودهای زیادی را به سپرده‌گذاران خود داده بودند و جالب اینکه این سودها را از اصل موجودی‌ها برداشت کردند و طبیعتا به مشکل برخوردند، گفت: بانک مرکزی از قوه قضائیه کمک خواسته و دستگاه قضا هم طبیعتا کمک می‌کند و در این راستا برخی از مدیران موسسه فرشتگان و مؤسسه آرمان بازداشت شدند و اموالشان توقیف شده و هم‌اکنون در حال کارشناسی اموال توقیف شده هستند.