عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقان طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: بنده کسی هستم که سال‌ها در دادگاه انقلاب در زمینه مواد مخدر حکم صادر کردم و با این قضیه کاملاً آشنا هستم. دوستان آگاه باشند ما در حال یک تصمیم‌گیری مهم هستیم.

وی ادامه داد: من سال‌ها با مسند قضاوت در دادگاه انقلاب آشنایی دارم و برداشت بنده این است که برخی از دوستان به ماده اصلاحی دقت نکردند؛ ما در پی حذف مجازات اعدام نیستیم بلکه در پی اصلاح قانون مواد مخدر هستیم.

خدری افزود: هیچ کشوری مثل ایران احکام شدیدتر در زمینه مبارزه با مواد مخدر نداشته و این در حالی است که توجه داشته باشید در شهرستان‌های کوچک بر اثر اعدام فردی تمام امورات خانواده‌اش با مشکل روبرو خواهد شد.

وی یادآور شد: چرا برای یک تصادف ساده کارشناس می‌فرستیم اما برای مجازات اعدام یک روانشناس و جامعه‌شناس نمی‌فرستیم تا پس از بررسی مشخص شود انگیزه جرم چه بوده است.

جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح مذکور خاطر نشان کرد: هزینه مبارزه با مواد مخدر را باید قاچاقچیان مسلح مواد مخدر پرداخت کنند نه شخصی که از سر ناچاری با همین چند کیلو مواد مخدر منتظر اعدام باشد و ما به کدام اصل اخلاقی این افراد را به چرخه اعدام می‌سپاریم.

جهانبخش محبی نیا، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ، تکاب در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: به نظر می‌رسد تبصره‌ها و مواد لایحه مذکور به نحو مطلوب مورد شور قرار نگرفته است زیرا بحث عدول شرع از حکم جزا مطرح نیست بلکه ما نمی‌خواهیم اعدام را جمع کنیم و سر مساعدت با قاچاقچیان مواد مخدری که با سلاح گرم و سرد هویت انسانی را هدف گرفته‌اند نداریم.

وی ادامه داد: ما در تلاش هستیم از مرحله اعدام صرف به احیاء برسیم؛ ایران هم اکنون در قواره‌ای است که می‌تواند بین جانی و قربانی فرق قائل شود؛ اتفاقاً با طرح مذکور ریشه پدیده قاچاق زشت‌تر نمایان می‌شود.