وی افزود: از تلاش‌های ارزشمند آقای طیب‌نیا که سهم بزرگی در این راه داشتند تشکر و قدردانی کنم. شاغل شدن جوانان این جامعه خصوصا تحصیل کرده‌های جامعه، مولفه‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ای است که رهبر انقلاب برای امسال تأکید دارند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد همچنین دولتی بودن اقتصاد کشور، رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی را از جمله مشکلات اقتصادی کشورمان برشمرد و گفت: اگر بخواهیم شاهد افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال برای جوانان باشیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه برای رفع این مشکل تاریخی و اقتصادی کاری بزرگ و خطیر انجام دهیم که این کار در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه یابد.

کرباسیان اضافه کرد: مأموریت اصلی بنده عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اضافه کرد: آمده ام تا برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کرده و آمده ام تا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرایی کنم که این امر با یک عزم عمومی و مشارکت نمایندگان مجلس امکان پذیر است.

وی با اشاره به اهداف کمی خود تصریح کرد: سند برنامه و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذکر شده، شاخص های کمی را دارد و چیزی جدا از این قضیه نباید داشت؛ رشد 8 درصد، سپرده گذاری ارزی، ضریب جینی، شاخص های مهم کلان، متغیرهای اقتصادی، منابع مالی و سایر این قضایا را محاسبه کرده ایم.

کرباسیان با اشاره به نظر معاونت نظارت مجلس که معتقد است درجه انطباق برنامه وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه ششم بسیار بالا است، ادامه داد: اگر اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی معتقدند انحرافی وجود دارد حتما اصلاح می کنیم تا به میانگین سالانه 8 درصد رشد و تک رقمی شدن بیکاری و رسیدن به 8.6 درصد در سال های پایانی برنامه و نرخ تک رقمی 8.8 را هدف گذاری کرده اید برسیم و مکلف هستیم تمام تلاش خود را انجام داده تا چنین اهداف بلند و دشواری محقق شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم باید بهره وری سالیانه 2.8 رشد کرده و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد داشته باشد که سوال درباره نحوه آن است، در گذشته اشکالات زیادی در اجرای اهداف وجود داشت که در 4 سال گذشته شاخص ها بهبود زیادی داشته که باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه برای رسیدن به این سطح از سرمایه گذاری و بهره وری، سیاست ها روشن است به برخی از این برنامه ها اشاره و بیان کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی، اصل 44، سیاست های برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وجود دارد که مهم نحوه اجرای آن است که در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل توضیح داده شده است که یکی از آن مردمی سازی اقتصاد است که برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار در اولویت قرار دارد و دولت و بخش های عمومی باید از عرصه تصدی گری اقتصاد بیرون رود.