به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، بحث عضویت و یا تعلیق عضویت یک منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، در روزهای اخیر مورد بحث گروه ها و جریانات سیاسی مختلف کشور شده است. عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در حالی به حکم شورای نگهبان به حالت تعلیق درآمده است که برخی از مقامات سیاسی و مذهبی کشور نسبت به این حکم اعتراض دارند. مخالفان این حکم بر قانونی بودن نماینده اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا تاکید دارند، ضمن آنکه در دوره چهار ساله پیشین شورای شهر یزد، آقای نیکنام بدون هیچ مشکلی احراز صلاحیت شد و در این مجمع فعال بود. 

تشکیل شورای محلی طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی پیش بینی شده است. در همین راستا برای تنظیم سازوکار شورا، مجلس شورای اسلامی قوانین تحت عنوان قانون شوراها مصوب کرد که به تایید شورای نگهبان رسید. ماده ۲۶ این قانون مربوط به شرایط کاندیداها است که پس از برشمردن ۶ خصیصه یک نامزد، در تبصره ای عنوان می کند اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

این تبصره در واقع توضیح ویژگی چهارم کاندیدا است که دربر گیرنده  اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه می شود. با توجه به این توضیح حضور اقلیت ها در شوراهای شهر و روستا پیش بینی شده و مشکل فقهی و قانونی در این راستا وجود ندارد. 

اما اواخر فروردین‌ماه سال جاری و در روزهای بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا بود که تفسیر جدیدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها از سوی آیت‌الله جنتی دبیر این شورا منتشر شد. این تفسیر جدید، به استناد سخنان امام‌خمینی(ره) در ‌سال ٥٨ که در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است، کاندیداتوری غیرمسلمان‌ها در مناطقی که در اقلیت هستند، خلاف شرع دانسته شده است.

هرچند این تبصره در همان زمان با مخالفت بعضی نمایندگان مواجه و با دستور علی لاریجانی و تأکید او بر اینکه ملاک باید قانون فعلی باشد، موضوع آن زمان متوقف شد، اما این ختم ماجرا نبود؛ بعد از برگزاری انتخابات و بعد از این‌که سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد بار دیگر از سوی مردم این شهر انتخاب شد، دیوان عدالت اداری با شکایت «علی‌اصغر باقری» کاندیدای مغلوب شورای این شهر، حکم تعلیق موقت عضویت او در شورای این شهر را صادر کرد، اما این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد.

در همین رابطه در نهایت چند روز قبل آیت‌ الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه ۶ نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، مسیحی و یا یهودی نمی‌تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می‌تواند تصمیم بگیرد.

وی این تصمیم را تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت دانست و تاکید کرد: هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.

در واکنش به این تصمیم، آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به سوالی در مورد عضویت اقلیت های دینی در شوراها و مجلس و تطبیق با قاعده نفی سبیل اعلام کرد: حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و مشکل فقهی و قانونی ندارد. 

ایشان توضیح می دهد که این عضویت از نظر صغری جز سلطه نبوده و از نظر کبری نیز علی المؤمنین نیست، بلکه قانوگذار با فرض آن، آرامش بیشتر جامعه ایمانی و استحکام پیوندهای ملی و شهروندی را طلب کرده است. شوراها که اساساً ممکن است نقش مشورتی شان در مواردی به مصوباتی هم بیانجامد لیکن مصوبات در فروض فوق به صورت ساختاری متعلق به اکثریت است اگرچه ممکن است در مقام تصمیم گیری فرد خاصی که از جهت عقیدتی با بقیه فرق دارد نیز حضور داشته باشد ولی در واقع تصمیم متعلق به بقیه به انضمام یک نفر است که باز هم اکثریت با مسلمانان خواهد بود.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای خطاب به شورای نگهبان، دلایل فقهای این شورا در مورد لغو عضویت سپنتا نیکنام را مخدوش می داند و بیان می کند: اگر به کلام امام خمینی(ره) در مهر ١٣٥٨ استناد کرده‌اید که فرموده‌اند اعضای شوراها باید مسلم باشند، مربوط به نگرانی ایشان از ورود کمونیست ها و منافقین در شورا بوده است. 

مطهری این نوع برداشت از کلام امام خمینی را نوعی جمود به ظاهر الفاظ دانست و تاکید کرد:حضور یک عضو زرتشتی در شورا، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. زیرا او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها.

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون سابق رئیس جمهور در امور حقوقی نیز با انتشار عکس‌نوشتی در اینستاگرام خود درباره موضع امام خمینی (ره) نسبت به هموطنان زرتشتی بیان داشت: مطالب مطرح‌شده  در مورد عدم عضویت نیکنام در شورای شهر یزد، ناسازگار با مبانی فقهی، قانون اساسی، مصلحت نظام و اصول اندیشه امام خمینی بود. اینجانب آماده‌ام در مناظره‌ای فقهی حقوقی با یکی از اعضای محترم شورای نگهبان در این زمینه شرکت کنم.

احمد توکلی نماینده طیف سابق مجلس از طیف اصولگرا نیز با درخواست از شورای نگهبان برای ارائه توضیحات بیشتر درباره این تصمیم در یادداشتی این سوال را مطرح کرد: اگر حضور یک اهل کتاب در شورای شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی، برخی طرح‌ها و لوایح رد یا تصویب می‌شوند و یا وزیری رأی اعتماد می‌آورد و یا نمی‌آورد، چندین نفر از هم‌وطنان اهل کتاب حاضرند؟ به یاد داریم که امام این قانون اساسی را به عنوان اسلامی پذیرفته‌اند.

همچنین مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه ای اعلام کرد: قانون انتخابات شوراها در سال 1375 در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده 26 این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز می‌توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی‌گیری و خلاف شرع تشخیص داده‌شده و به مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده‌شده است...  این در حالی است که نه اعضای مسلمان شورای شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند تا چه رسد به این‌که در اکثریت باشند) استیلای غیر اسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند.

در پایان این بیانیه نیز آورده شده است که مردم عزیز ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و باوجود اختلاف‌نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد؛ بنابراین، کسی نباید با استناد به این‌گونه نظرها احکام شرع را موردحمله قرار دهد و اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی کند. دین اسلام به فرمایش امام باقر (ع) سعه‌صدر بیشتری دارد و از بعضی از برداشت‌های تنگ نظرانه وسیع‌تر است.

اختلاف نظر در مورد عضویت یک منتخب زرتشتی در شورای شهر در حالی ادامه دارد که هدف از تشکیل این نهاد طبق قانون، حضور افرادی از سطوح پایین و یا میانی جامعه برای درک بهتر نارسایی ها و ظرفیت های موجود در هر منطقه است و امکان حضور نمایندگان اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا می تواند انگیزه تابعین این ادیان را برای حضور پررنگ تر در دیگر انتخابات سراسری و ملی زنده نگاه دارد.