احمد توکلی؛
دولت هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای عبور از بحران ارزی اتخاذ کند
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به سه قوه خواستار عبور از بحران ارزی شد و گفت هشداری جدی نسبت به وجهی از ویژگی‌های بازار ارز است که کمتر به آن توجه شده است.
به گزارش خبرگزاری موج، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به روسای قوای سه گانه نسبت به روند افزایشی تورم و پیروی از سیاست های صندوق بین المللی پول هشدار داد و بار دیگر تاکید کرد دولت هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای عبور از بحران ارزی اتخاذ کند. متن کامل این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هشدار جدی
رؤسای محترم قوای سهگانه
سلام علیکم
طی نامه شماره ۱۰۳۷-ج مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ درباره پیشنهادهای نجات بخش ارزی و طی نامه شماره ۱۱۴۶-ج مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ راه حل مهار و مدیریت نقدینگی تقدیم شد. هر دو برای احیاء و تقویت اعتماد از دست رفته مردم درمانگر بود. متاسفانه تحت تأثیر اقتصاددانان طرفدار توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول راه نادرست سی سال اخیر را ادامه می‌دهید. در حالی که اقتصاددانان بسیاری از رویکرد عرضه شده در آن نامه‌ها دفاع می‌کنند که قدر مشترک آنان عدالت‌خواهی و توجه به اقتضائات ملی است.
غرض از تصدیع در اینجا هشداری جدی نسبت به وجهی از ویژگی‌های بازار ارز است که کمتر به آن توجه شده است. بعید است اختلافی بین اقتصاددانان مستقل در آنچه اینجا مطرح می‌شود، وجود داشته باشد، در بحران‌های ارزی علاوه بر آنکه افزایش قیمت ارز، سرعت این افزایش و میزان نوسانات در طول بحران اهمیت بسزا دارد. وجهی دیگر نیز مهم است و آن مدت بقای بحران است؛ یعنی زمان بین آغاز کاهش ارزش پول ملی تا روزی که دولت موفق می‌شود سقوط ارزش را مهار کند و میزان آن را تا حد مطلوب کاهش دهد و پس‌ازآن روال عادی شود. همه دولت‌ها نسبت به این دوره حساس‌اند. هر چه این دوره طولانیتر شود عوارض بحران، مانند تورم، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع درآمد، توزیع دارایی، تغییر رفتار شغلی، بی‌اعتمادی و نا اطمینانی و بلاهای دیگر بیشتر و دوران بازسازی اقتصاد و بازگشت به شرایط مطلوب سخت‌تر و طولانیتر میگردد. به همین دلیل دولت‌ها به‌سرعت عمل در اعمال سیاست پای بندند و معمولاً این دوره دو تا سه ماه بیشتر طول نمیکشد.
متأسفانه اکنون بحران بازار ارز ایران یازده‌ماهه شده است و این تحویل همراه با اجزای دیگر بسته ارزی دولت، کشور را با تورم سخت‌تر و بالاتری روبرو می‌سازد؛ زیرا چون دولت نرخ بازار سوم را به رسمیت شناخته، انتظارات تورمی با بالاترین نرخ ارز شکل می‌گیرد (نه نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نه نرخ نیما) و قیمت کالاها و خدمات در بازار بر این اساس بالا می‌روند. چون بحران به‌طور غیرمعمول ماندگار شده است، قیمت‌های بالا رفته کالاها و خدمات چسبندگی پیدا می‌کنند و اگر دولت بحران را مهار هم بکند، دیگر قیمت‌ها پایین نمی‌آیند. قرینه بر صحت این سخن سیر نرخ تورم و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز است که در شکل ملاحظه می‌فرمایید. درحالی‌که نرخ ارز در دو ماه اخیر روند نزولی دارد و از هر دلار ۱۹ هزار تومان در ۴ مهر با نوساناتی به ۱۱۳۰۰ تومان در ۱۰ آذر رسیده است نرخ تورم که در اردیبهشت ۷/۹ درصد بود با سیر تندی به ۳۶/۹ درصد رسیده است. تازه این نرخ متوسط تورم سالانه است و تورم در آنچه مستضعفین قسمت اعظم درHمد خود را صرف آن‌ها می‌کنند، یعنی کالاهای غذایی با تورم ۵۵/۹ درصد همراه بوده است.
تجربه جهانی نیز نشان داده است که سال بعد از بحران ارزی، نرخ تورم بیشتر از سال بحران افزایش می‌یابد (ازجمله در ایتالیا، سوئد، انگلستان، مکزیک، کره جنوبی، تایلند و برزیل). علت نیز این است که تخلیه اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها با وقفه صورت می‌گیرد. با این ترتیب علی‌القاعده باید تورم‌های بالاتری را تا پایان سال و برای ۱۳۹۸ انتظار کشید.
حال اگر دولت چنانچه اعلام کرده است، بخواهد حقوق کارمندانش را ۲۰ درصد افزایش دهد، طبعاً شورای عالی کار نیز برای کارگران، تصمیمی چندان متفاوت نخواهد گرفت؛ این فرض نشدنی به نظر می‌رسد. بنابراین دولت و کارفرمایان بخش خصوصی دو راه دارند: ۱) یا باید به‌جای ۲۰ درصد، ۵۰-۶۰ درصد بر پرداخت به کارکنان خویش بیفزایند؛ از کدام منبع؟ اگر منبع آن وجود داشت، خودِ این کار یک شوک تورمی و رکودی جدید را به تن نیمه‌جان تولید می‌اندازد. ۲) یا کارمندان و کارگران نصف شدن قدرت خرید خود را تحمل کنند؛ چگونه؟
سران محترم قوای سهگانه!
در وضعیت فعلی، از بیکاران و شاغلان بیکارشده سخن نمی‌گوییم که وضع اسفناک و خطیری دارند. کثیری از نیروی کار شاغل و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل حقوق را یعنی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرند، شما میدانید آن‌ها با یک و ۲۰۰ چگونه زندگی می‌کنند؟ حالا با این مدیریت، قرار است قدرت خرید این دریافتی به‌اندازه ۶۰۰ هزار تومان بشود، شما بزرگواران می‌توانید تصور بکنید که چگونه می‌شود با این قدرت خرید، دخل‌وخرج را برای یک خانواده مثلاً ۵ نفره مدیریت کرد؟ و اگر نتوانست تحمل کند چه می‌شود؟
من به‌عنوان برادری دلسوز و خیرخواه ملک و ملت به شما مؤکداً توصیه می‌کنم که از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول دست بشویید. راه‌حل این اوضاع از سنخ همان راه‌حل‌های تقدیم شده در دو نامه صدرالذکر است. به طور جد هشدار می‌دهم که از نارضایتی مردم مستضعف بپرهیزید. این انقلاب آسان به دست نیامده که آسان از کف برود. فاعتبروا یا اولوا الالباب. ای خردمندان عبرت بگیرید.
ارسال نظر