محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهار داشت: ما اطلاع دقیقی از محتوای پرونده و روند برگزاری دادگاه نداریم و اطلاعات نمایندگان در حد اظهاراتی است که خانواده متهمان بیان کرده و یا سخنان رسمی مسوولان دستگاه قضایی است.

وی افزود: در ماه های گذشته من و تعدادی از نمایندگان جلساتی را با خانواده متهمان و همچنین  وکلای آنها برگزار کرده و از این طریق با روند بررسی پرونده آشنا شدیم. این دیدارها را نیز به عنوان نماینده مردم انجام دادیم.

وی افزود: بر اساس آنچه که مسوولان دستگاه قضایی اعلام کرده اند، اتهام ابتدایی این افراد جاسوسی بوده و سپس اتهام متهمان محیط زیست گسترش یافته و در حال حاضر به عنوان مفسد فی الارض در حال محاکمه هستند. به عبارتی دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده است که اتهام جاسوسی این افراد به اندازه ای گسترش داشته که می توان آنها را به عنوان مفسد فی الارض محاکمه کرد.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: متاسفانه موازین آیین دادرسی در رسیدگی به پرونده متهمان محیط زیست نقض شده است. حق دسترسی به وکیل و بازداشت موقت طولانی مدت این متهمان از جمله موارد نقض آیین دادرسی در این پرونده است.

حداکثر می توان متهم را یک سال در بازداشت موقت نگاه داشت

صادقی گفت: حداکثر زمانی که می توان یک متهم را در بازداشت موقت نگاه داشت، یک سال است. این در حالی است که متهمان محیط زیست بیش از یک سال است که در بازداشت موقت به سر می برند و قاضی می توانست پس از تکمیل تحقیقات با تبدیل قرار، متهمان را تا زمان برگزاری دادگاه آزاد کند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر دو مرجع صلاحیت دار در این حوزه، یعنی وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی پس از بررسی تخصصی پرونده متهمان محیط زیست، احتمال جاسوسی را منتفی می دانند.

نماینده تهران در مجلس گفت: متهمان محیط زیست در این پرونده متهم هستند که با نصب دوربین هایی قصد جاسوسی داشته اند. این در حالی است که وزارت اطلاعات دوربین های این افراد را بررسی و برد آنها را حداکثر چند کیلومتر توصیف کرده است. این در حالی است که فاصله دوربین های متهمان تا مراکز حساس امنیتی و نظامی ما حداقل 60 کیلومتر بوده است.

اعتراف برخی از متهمان محیط زیست به ارتباط با بیگانگان

صادقی ادامه داد: اما برخی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی این عقیده را دارند که متهمان محیط زیست در سطح گسترده و در نقاط مختلف و حساس کشور با یک سازماندهی منسجم اقدام به جمع آوری اطلاعات کرده و با بیگانگان ارتباط دارند. حتی استناد می کنند  که برخی از متهمان این پرونده به ارتباط با بیگانگان اعتراف کرده اند.

وی متذکر شد: البته ما در مورد کیفیت و چگونگی اخذ اعتراف از متهمان محیط زیست نیز اطلاعاتی نداریم و باید چگونگی اخذ اعترافات بررسی شود تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کرد. این شائبه ها در مورد پرونده فوق وجود دارد.

نماینده تهران در مجلس افزود: پیش از این شنیده بودیم که شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از مراجع رسیدگی کننده به این پرونده بوده و این شورا اتهام جاسوسی را مطرح کرده است. به همین دلیل در آذر ماه از آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این زمینه سوال کردیم که اعلام کرد تاکنون شورای عالی امنیت ملی در مورد پرونده فوق نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.

صادقی گفت: آقای شمخانی تاکید داشت که تازه پرونده را گرفته ایم تا این شورا نظر کارشناسی خود را پس از بررسی های تخصصی اعلام کند.

وی بیان داشت: اخیرا از یک منبع موثق شنیدم که شورای عالی امنیت ملی نیز این پرونده را بررسی کرده و نظر کارشناسی شورا این است که اتهام جاسوسی متهمان محیط زیست منتفی است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کس مخالف برخورد با جاسوسان و عوامل جاسوسی دشمن نیست، گفت: انتظار داریم که پرونده فوق در دادگاهی عادلانه و با حضور وکلای متهمان برگزار شود و به طور قطع احکام یک دادگاه عادلانه برای همه قابل پذیرش است.