به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را بررسی کرده و اصلاحات لازم را اعمال کردند.

نمایندگان جزء یک بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ را بررسی کرده و عبارت زیر را به آن افزودند:

"در مورد تسهیلاتی که قرارداد اولیه آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال بوده است در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری مدعی باشد که بدهکار بدون عذر موجه از پرداخت بدهی خود استنکاف نموده است می‌تواند دلایل و مستندات خود را ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه مشتری به هیئت موضوع تبصره ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه کنند در صورتی که مرجع یاد شده تشخیص دهد که بدهکار عذر موجه در پرداخت نداشته است بدهکار موظف است باقی مانده بدهی خود را مطابق آخرین قرارداد منعقده به بانک پرداخت نمایند. مهلت هیئت یاد شده ۳ ماه است در صورتی که هیئت در مهلت مذکور پاسخ ندهد بدهکار مورد نظر مشمول حکم این بند خواهد بود."

در ادامه نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۴ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. در اصلاحیه این بند آمده است مجوز مقام معظم رهبری در خصوص بند الحاقی ۲ تبصره ۴ ارائه شده است همچنین عبارت "از محل جدول شماره ۲ این تبصره و سایر جداول و ردیف‌ها از فراز اول بند الحاقی ۲ تبصره ۴ حذف شد"

براساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره ۱ این تبصره برداشت کنند.

در ادامه نمایندگان ایرادات لغوی شورای نگهبان به لایحه بودجه را بررسی کردند و در موارد لازم از معادل فارسی لغات استفاده شد.

در ادامه اصلاحات لایحه بودجه، با تصویب نمایندگان کلیه احکام تنقنینی لایحه بودجه حذف شد.

در پایان نیز قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس، رقم بودجه شرکتهای دولتی و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را به شرح ذیل اعلام کرد:

بودجه شرکتهای دولتی و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها نیز بالغ بر همین رقم یعنی ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال است.