به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جلیل رحیمی جهان‌آبادی و جمعی از نمایندگان در رابطه با حریم امنیتی در مرزهای شرقی کشور به ویژه خراسان رضوی، اظهار کرد: موضوع حریم امنیتی در مناطق مرزی هم با توجه به ترددهای غیرقانونی و حضور اشرار در منطقه و همچنین تردد قاچاقچیان اهمیت بالایی دارد.

وی ادامه داد: در دهه ۷۰ شورای امنیت ملی با وزارت کشور حریم امنیتی را برای مرزهای کل کشور تعیین کردند که تردد و فعالیت‌ها با توجه به درجه امنیتی در منطقه زرد و قرمز تعیین شد. طبیعی است که در مناطق قرمز افرادی که ساکن بودند باید مناطق را تخلیه می‌کردند و دولت باید هزینه و خسارات وارد به افراد را پرداخت کند. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ حدود ۴.۷ میلیارد تومان بودجه برای این امر اختصاص یافت و از ۹۴۰ خانواده حدود ۶۰۵ خانواده تاکنون خسارت خود را دریافت کرده‌اند. البته همواره بین نظرات کارشناسی و مطالبات مردم اختلافاتی وجود داشته است.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: اکنون حدود ۳۲۰ خانواده باقی مانده‌اند که با توجه به اعتباراتی که در سال ۱۳۹۸ تخصیص می‌یابد ان‌شاءالله خسارت آنها تامین و پیگیری می‌شود. شرایط امنیتی در شرق کشور نسبت به سال ۱۳۸۷ شرایط بهتری پیدا کرده است، لذا در سال ۱۳۹۷ مجددا مصوبه جدیدی را به شورای امنیت بردیم تا حریم امنیتی مناطق مرزی را تغییری داده و آن را کمتر کنیم و به دنبال این موضوع تعداد روستاهای کمتری نیاز به جابه‌جایی دارند.

برای ما مردم در مناطق مرزی دارای اهمیت بالایی هستند

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به تمرکز وزارت کشور در فراهم کردن امکانات و امنیت بیشتر در مناطق مرزی، بیان کرد: برای ما مردم در مناطق مرزی دارای اهمیت بالایی هستند، چرا که هم از لحاظ پدافند غیرعامل و هم از لحاظ استقرار در منطقه نقش مهمی را در حوزه امنیتی برعهده دارد. تمام تلاش وزارت کشور برای ثبات بخشیدن در مناطق مرزی است. حتی در تلاش هستیم تا امکانات بازگشت مهاجرین از شهرها به این مناطق را با توجه به کاهش حریم امنیتی در برخی مرزها فراهم کنیم.

وی ادامه داد: باز کردن بازارچه‌های مناطق مرزی، تسهیل در مراودات مرزی و ساماندهی قاچاق سوخت در مرزها از جمله اقداماتی است که وزارت کشور برای فراهم کردن زمینه‌ی حضور افراد در مرزها انجام داده است.

حمایت وزارت کشور از ساکنان مناطق مرزی در حوزه امنیتی قرمز

وزیر کشور در ادامه با اشاره به حمایت وزارت کشور از ساکنان مناطق مرزی در حوزه امنیتی قرمز، بیان کرد: با توجه به تصویب شورای عالی امنیت ملی ما در تلاش هستیم تا تمام خسارت‌های وارده به افراد ساکن در این مناطق را جبران کنیم و اگر مردم باز هم در خصوص برخی از خسارت‌ها ناراضی باشند ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا اجحافی در حق آنها صورت نگیرد.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به بخش دیگری از سوال در خصوص علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک‌التابعیت و ممنوع‌الخدمت، اظهار کرد: بحث هویت با تابعیت دارای تفاوت است و نباید با یکدیگر ادغام شود. در هویت ایرانی بودن یا نبودن مدنظر است، اما در تابعیت کسانی هستند که خارجی بوده و قصد دارند تابعیت ایرانی را داشته باشند. اکنون حدود سه میلیون افراد افغانی در ایران حضور دارند که تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها مجوز قانونی اقامت دارند.

وزیر کشور ادامه داد: تابعیت طبق قوانین خاص خود انجام می‌گیرد و وزارت خارجه است که تابعیت را به افراد می‌دهد و ما مسئولیت ساماندهی و اقامت موقت افراد را برعهده داریم. در خصوص تابعیت باید به گونه‌ای عمل کنیم که با مشکلات و مسائل اجتماعی بزرگی در آینده روبه‌رو نشویم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در موضوع تابعیت ما با سه دسته از افراد روبه‌رو هستیم اول گروهی بوده که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی هستند که تاکنون یکی از مشکلات بزرگ وزارت کشور بودند، اما با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی بسیاری از مشکلات از سر راه ما برداشته شد. گروهی دیگر افرادی هستند که شناسنامه نداشته و از نظر تابعیت یا ایرانی و یا بیگانه هستند. طی چند سال گذشته پوشش صدور شناسنامه در سطح کشور ضعیف بوده و اکنون این مشکل برطرف شده است.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص افراد مشکوک‌التابعیت، گفت: تاکنون از ۱۲۰ هزار نفر مشکوک‌التابعیت به رقم ۳۰ هزار نفر رسیده‌ایم و شورای تامین استان‌ها را موظف کرده‌ایم تا مطابق دستورالعمل هرچه سریع‌تر تکلیف این افراد را مشخص کنیم. تا به امروز مشکل ۹۰ هزار نفر در این زمینه برطرف شده است. قبلا از لحاظ صحت اوراق شناسایی و شناسنامه این افراد با مشکل روبه‌رو می‌شدند و نیروی انتظامی می‌توانست از آنها شناسنامه و مدارک شناسایی را ضبط کند با مصوبه جدیدی ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی قابل انجام است.

وی در پایان گفت: ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا حقوق مشروع تابعین حفظ شود و با مشکلی روبه‌رو نشود.