با موافقت مجلس؛
منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل میشود
نمایندگان مجلس به جزییات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا رای دادند.
![منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل میشود](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/CS7pGekceBkN/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh71gF8Vlu0IX/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8+%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-+%DB%B5+%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را بررسی کرده و در نهایت به جزییات آن رای دادند.
براساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در تبصره ۱ این لایحه آمده است: رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.
براساس تبصره ۲ این لایحه رعایت اصل ۱۰۳۹ قانون جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعوی موضوع فصل ۸ موافقتنامه الزامی است.
در تبصره ۳ این لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولید کنندگان داخلی به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
براساس تبصره ۴ این لایحه در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۳۱ و ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده ۶۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور الزامی است.
براساس تبصره ۵ این لایحه اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور پس از گذشت پنج سال منوط به ارائهی گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.
ارسال نظر