English

کلانتری در حاشیه جلسه هیات دولت:

انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه در حیطه اختیار وزارت نیروست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برخی افراد موضوع انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه را سیاسی می‌کنند در حالی که این مساله جزء وظایف وزارت نیرو است و به هیچ کسی هم ربطی ندارد

انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه در حیطه اختیار وزارت نیروست

به گزارش خبرگزاری موج، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه، گفت: حجم دریای خزر ۸۶ هزار میلیارد متر مکعب است و برداشت ما در سال از آن حداکثر ۲۰۰  میلیون متر مکعب خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه عده ای می گویند با این اقدام ممکن است که آب دریای خزر شور شود، ادامه داد: برخی افراد می‌گویند که اگر ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال از دریای خزر برداشت شود،  سالانه ۶ میلیون تن نمک به دریا وارد می کنیم که این اطلاعات غلط است و برخی این مسئله را سیاسی می کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست متذکر شد: در سال ۹۲ و ۹۳ وزارت نیرو و سازمان محیط زیست تصویب کرده بود که از دریای خزر سالی ۳ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه ارومیه انتقال یابد که این رقم ۱۵ برابر این آبی است که می خواهد برداشت شود اما در آن مقطع هیچ کس صدایش درنیامد و فقط ستاد احیای دریاچه ارومیه این مصوبه را رد کرد، به این دلیل که ممکن است املاح در آنجا رسوب کرده و دریاچه ارومیه عمق پیدا کند.

وی بیان کرد: این درحالی است که در حال حاضر می خواهند ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه انتقال دهند که یک پانزدهم آن زمان است اما عده ای سر و صدای زیادی راه انداخته اند و خواهشم این است مسائل سیاسی نشود و فنی بررسی شود.

کلانتری گفت: وزارت نیرو مرداد ماه طرح انتقال آب دریای خزر را برای ما فرستاد که بررسی کردیم و شش شرط گذاشتیم که در صورت توجه به این شروط مخالفتی با این مساله نداریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود چند هزار درخت برای اجرای این کار قطع می شود، اظهار داشت: شما اگر یک سنگی را هم از محیط جابه جا کنید، تاثیرات زیست محیطی خواهد داشت اما دولت موظف است آب شرب و بهداشتی شهروندان را در تمام کشور تامین کند.

وی با بیان اینکه این مساله جزء وظایف وزارت نیرو است و به هیچ کسی هم ربطی ندارد، اظهار داشت: طبق قانون مصوب توزیع عادلانه آب در اسفند ماه ۶۱ وزارت نیرو باید  تامین کننده آب شرب، بهداشت و صنعت باشد و صرفا این وزارتخانه راهکار تامین آن را می داند و بنده صرفا باید این مقوله را از حیث زیست محیطی بررسی کنم.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه