به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی چند ماده از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.

 بر اساس ماده ۳۴۰ این لایحه دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می تواند آن را برای قبول به برات نیز قبول کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه برات گیر  و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده، به عمل می آید.

بر اساس ماده ۳۴۱ برات دهنده می تواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به برات گیر ارائه شود یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس می تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات گیر ارائه شود. برات دهنده می تواند ارائه سند برای قبول را را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات گیر.

بر اساس ماده ۳۴۲ لایحه تجارت در صورت ارائه برات برای قبول، برات گیر می تواند تقاضا کند که سند فردای پس از روی برای بار دوم به وی ارائه شود.

ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست مگر اینکه برات گیر آن را در واخواست نامه قید کرده باشد.   دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول آن را به برات گیر تسلیم کند.

مطابق ماده ۳۴۳ این لایحه، قبول برات با درج عباراتی مانند قبول و امضای قبول کننده محقق می شود. صرف وجود امضای برات گیر در برات دال بر قبول است مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.

همچنین بر اساس ماده ۳۴۴، قبول باید بی قید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است.

بر اساس ماده ۳۴۵،   چنانچه برات در اقامتگاه برات گیر قابل پرداخت باشد، وی می تواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین کند.

مطابق ماده ۳۴۶ لایحه تجارت چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل پرداخت بپردازد مشخص نشده باشد برات گیر به هنگام قبول می تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدم تعیین محل پرداخت در فرض مذکور برات گیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.

بر اساس ماده ۳۴۷ قبول جزیی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب می شود.

بر اساس ماده ۳۴۸ چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به برات گیر ارائه شود، درج تاریخ روز قبول الزامی است مگر اینکه دارنده تقاضا کند تاریخ روز رویت به عنوان تاریخ قبول درج شود. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و برات دهنده باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تامین دلیل نماید.

مطابق با ماده ۳۴۹ قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت کند و حق نکول ندارد.

همچنین بر اساس ماده ۳۵۰ لایحه تجارت اگر برات گیر، برات را قبول اما پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند، برات نکول شده محسوب می شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود با وجود این اگر برات گیر قبول خود را کتبا به دارنده یا یکی از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آنها مسئول است.