به گزارش خبرگزاری موج، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره‌ی وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: این گزارش براساس داده‌های رسمی کشور است که توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شده لذا هیچ نکته‌ای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.

به گفته وی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمی‌دهند. به همین دلیل علی‌رغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست و یکسان هم در استان‌ها نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان دیگر ۱۹ درصد است.

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین کننده است که در ۴۰ سال گذشته شاهد ضعف‌های مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بوده که این ضعف‌های ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر مبنای الگوی کاملا معقول اقتصاد است. از دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضعف‌های ساختاری و عیوب مدیریتی توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را گرفته که این توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا کرده است.

قاسمی عنوان کرد: در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد و وابسته به نفت بوده‌ایم.

وی ادامه داد: اگرچه از برنامه چهارم تاکنون تاکید شده که باید میانگین رشد اقتصادی هشت درصد باشد، اما عملکرد نسبت به این هدف‌گذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی می‌توان رشد اقتصادی داشت که سرمایه‌ گذاری کافی وجود داشته باشد. از سال ۱۳۹۰ ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق سرمایه ماشین‌آلات و ساختمان بیان می‌شود، در حال کاهش بوده می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود. برای برگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به زمان زیادی نیاز داریم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره‌ی نرخ تورم نیز اظهار کرد: تقریبا همه ما با رقم‌های دو رقمی تورم متولد شده می‌بینیم این وضعیت نامناسبی است که ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی می‌باشد. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیا است.