روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
باید همه موانع اداری، قضائی و سیاسی از سر راه تولید و سرمایه گذاری برداشته شود
رئیس جمهور تاکید کرد: باید همه موانع اداری، قضائی و سیاسی از سر راه تولید و سرمایه گذاری برداشته شده و با اصلاح رویهها و قوانین راههای تسهیل سرمایهگذاری فراهم شود.
![باید همه موانع اداری، قضائی و سیاسی از سر راه تولید و سرمایه گذاری برداشته شود](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/Mjxa2InqwUDb/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAehwVS_TTF2Z4M/%D8%B3%D9%81%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز سهشنبه در یکصد و شصت و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: تمام مقرراتی که مانع ایجاد می کند، باید اصلاح شوند تا سرمایه گذاران به راحتی و در کمترین زمان ممکن موفق به انجام امور مربوط به سرمایه گذاری خود شوند.
روحانی با بیان اینکه برای حل مشکلات تجار و سرمایه گذاران از جمله پرداخت به موقع ارز به آنان، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است، تاکید کرد: باید همه موانع اداری، قضائی و سیاسی از سر راه تولید و سرمایه گذاری برداشته شده و با اصلاح رویهها و قوانین راههای تسهیل سرمایهگذاری فراهم شود.
وی در این جلسه در پی بررسی پیامدهای تأخیر در تأمین ارز سرمایهگذاران خارجی، برداشتن موانع غیرضرور و دست و پاگیر برای سرمایه گذاران خارجی را از جمله تلاشهای دولت برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت بالای امنیت سرمایه گذاری، دولت برای رفع موانع حقوقی و قانونی امنیت سرمایه گذاری، به همراهی سایر دستگاههای ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی نیازمند است.
رئیسجمهور استقبال از مشارکت سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را ضروری خواند و گفت: در شرایط فعلی که تحریم کنندگان از هرگونه فشاری فروگذار نیستند، علاقه هموطنان خارج از کشور به سرمایه گذاری در ایران، فرصت مغتنمی است که باید از آن حمایت کرد و شرایط لازم را برای اعتمادسازی و تامین امنیت سرمایه گذاری فراهم کرد.
روحانی حس امنیت سرمایه و فراهم نمودن زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاری و ورود و خروج پول را از جمله مهمترین بخشهای این اعتمادسازی برشمرد و اظهار داشت: باید با وضع قوانین و مقررات لازم این حس را برای افراد به وجود آورد تا با اطمینان سرمایه شان را وارد اقتصاد کشور کنند و مطمئن باشند که خطری آن را تهدید نمیکند و تضمین کافی برای استفاده از اصل و سود سرمایه وجود دارد.
ارسال نظر