به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج،  «برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً‌ نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی» اینها سخنانی بود که حسن روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی پُرتکرار و البته پرهزینه تلویزیونی با عنوان آنچه «حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی» عنوان شده بود، مطرح کرد.

گویا بناست حسن روحانی همان مسیری را برود که محمود احمدی نژاد رفت؛ البته در حوزه اقتصادی و زخمی کردن رفاه و معیشت مردم سنگ تمام گذاشته و حال نوبت اظهارنظر‌های حاشیه‌ساز است تا شاید از این رهگذر سرپوشی برای حدود هشت سال بی‌تدبیری و کارنامه «تقریبا هیچ» بگذارد.

نباید فراموش کنیم که  قانون یک نوشته است و بایستی کارگزارنی همچون رییس جمهور  آن را اجرایی کنند و وقتی که مشاهده می‌شود در اجرای قوانین کوتاهی شده است، مجلس شورای اسلامی ورود خواهد کرد.

اما آیا بهتر نیست آقای رئیس جمهور به نحوی سخنان خود را مطرح کند که مضحکه رسانه‌های بیگانه واقع نشود؟ از طرفی رئیس جمهور نباید قانون اساسی را با جزئیات بداند؟ شاید اگر یک سرهنگ این‌چنین صحبت می‌کرد اشکال نداشته باشد، زیرا سرهنگ حقوق نخوانده است. اما کسی که خودش را حقوقدان می‌داند و موضوعات را به این شکل مطرح می‌کند، به نظر می‌رسد که از سر لجبازی باشد و شاید هم به‌ این‌ دلیل است که می‌خواهد بعد از ۷ سال کار اجرایی از پاسخ‌گویی فرار کند.

متاسفانه رییس جمهور که خود را حقوق‌دان می‌داند در حالی از اصلاح قانون اساسی سخن می‌گوید که به اصول مصرح مربوط به حقوق ملت ازجمله اصول ۲۸ (شغل در شرایط مساوی)، ۲۹ (تأمین اجتماعی همگانی)، ۳۰ (آموزش‌وپرورش رایگان)، ۳۱ (مسکن متناسب با نیاز) و… واقعی ننهاده و گام درخوری برای تحقق آن برنداشته است چرا که اگر گامی برمی‌داشت امروز نباید شاهد دره وحشتناک بیکاری، قیمت کمرشکن مسکن، هزینه سرسام‌آور آموزش و … بودیم.

*برگزاری رفراندوم و تغییر قانون اساسی!

اصلاح قانون اساسی که روحانی بار‌ها به آن اشاره کرده مستفاد از اصل ۵۹ قانون اساسی است. این اصل تصریح دارد «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

شورای نگهبان ۱۸ سال قبل یعنی ۱۳۸۱ نظر به برخی شبهات و تشکیلات ایراد شده درباره شمول اصل ۹۴ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی ( موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی ) در پاسخ به استفساریه‌ای مبنی بر اینکه اصل ۹۴ قانون اساسی شامل همه‌پرسی مصوب مجلس شورای اسلامی می‎شود یا خیر؟ اعلام کرد «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود»؛ بنابراین اصلاح قانون اساسی روندی مشخص دارد که اجرای آن نیازی به حاشیه‌سازی ندارد.

بنابراین رفراندوم بر اساس قانون اساسی یا توسط مجلس انجام می‌شود یا رهبر معظم انقلاب براساس مشورت‌هایی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهند خودشان دستور آن را صادر می‌کنند و تغییر قانون اساسی در خود قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است لذا نحوه تغییر در خود قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است و نظام نیز برای تغییر نوع حکومت در بحث ساختار نظام آن را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است به‌طور مثال حکومت ریاستی باشد یا پارلمانی.

*حمله به شورای نگهبان

اما آنچه در سخنان روز دوشنبه حسن روحانی موردتوجه قرار گرفت حمله مجددش به شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. آقای روحانی اخیرا هم بدون در نظر گرفتن سازوکار‌های قانونی که با همان فرآیند به صندلی ریاست جمهوری تکیه کرده است به شورای نگهبان حمله کرد.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح دارد «پس‌ از مقام‌ رهبری، ‌رئیس‌‌جمهور عالی‌ترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیما به‌ رهبری‌ مربوط می‌‌شود، بر عهده‌ دارد.»

بنابراین این حرف رئیس‌جمهور بیشتر حاشیه‌سازی است او باید پاسخگوی قول‌هایی که هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶ به مردم و مجلس و قوه‌قضائیه داده است، باشد. روحانی می‌خواهد از اصل مطلب فرار کند و مشکلات به فراموشی سپرده شوند.

آقای روحانی طبق قانون اساسی تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و این‌ یک اصل است. اما این‌که بعد از رهبری رئیس‌جمهور شخص دوم کشور است یا نیست، چه تفاوتی دارد؟ مهم این است که شما کار کنید.

آقای رییس جمهور اصلاً فرضاً که رئیس‌جمهور بعد از رهبری شخص دوم مملکت است، هیچ اشکالی ندارد. به‌جای این‌که دنبال جایگاه اول یا دوم باشید برای مردم کار کنید. آقای روحانی  اکنون گرفتاری مردم رفراندوم نیست؛ مشکل مردم معیشت، مسائل اقتصادی، بیکاری فرزندانشان و فرار دخترهایشان، اعتیاد و گرانی افسارگسیخته است  که آن‌ها را ناراحت کرده است. شما باید پاسخگو باشید و با این حاشیه‌سازی‌ها به دنبال فرار از پاسخگویی نباشید.

مردم کار و تلاش می‌خواهند تا مشکلات حل شود بنابراین پرداختن به این موضوع در زمانی که تحریم هستیم و از طرفی مشکل بیماری کرونا مردم را به ستوه آورده و آن‌ها را آزار می‌دهد، درست و عقلانی نیست و تنها راه حلی برای سرپوش گذاشتن بر ۸ سال بی تدبیری دولت شماست.

*رییس جمهور دربرابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است/ جای تعجب دارد که آقای روحانی ادعای حقوقدانی دارد

زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در اینباره اظهار داشت: طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.

وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.

لاجوردی افزوود: مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.

وی تصریح کرد:  اظهارات آقای رئیس جمهور درباره نظارت بر وزرا برای فرار از پاسخگویی به مردم است، گفت: جای تعجب دارد که آقای روحانی ادعای حقوقدانی دارد، اما موضوعاتی را درباره قانون به زبان می‌آورد که از الفبای مسائل حقوقی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس در حال وادار کردن مسئولان اجرایی به فعالیت بیشتر است و اگر دولت این اقدامات را انجام ندهد ناچار به پاسخگویی به افکار عمومی می شود، از این رو شاهد چنین اظهار نظرهایی از سوی رئیس جمهور هستیم که قصد دارد ذهن مردم را درگیر حواشی کند که دغدغه اصلی کشور نیست.

لاجوردی افزود: تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و قطعا مراجع دیگر نمی‌توانند تفسیر به رای کنند.

وی بیان کرد: مجلس شعبه دوم دولت نیست و اکنون در حال بازگشت به جایگاه اصلی خود است که این موضوع روحانی را عصبانی کرده و از آنجایی که پویایی مجلس و قوانین را بر نمی تابد، این اظهارات را مطرح می کند.