به گزارش خبرگزاری موج، محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران امروز (جمعه)  در واکنش به گزارش دولت کانادا در خصوص هواپیمای اوکراینی گفت: چنانچه می بینیم کانادایی ها هم به این نکته صحه گذاشته اند که شلیک به این هواپیما عمدی نبوده است.

 بهاروند افزود: بخشی از گزارش که انتقاد به گزارش سانحه تیم بررسی جمهوری اسلامی ایران است از حیث فنی، بی مبنا و لذا غیرقابل قبول است. ایران قبل از انتشار و در فرصت قانونی، پیش نویس گزارش خود را برای کشورها فرستاد و آنها نیز نظرات خود در خصوص این گزارش را برای تهران ارسال کردند.

این دیپلمات ارشد ایرانژ بیان کرد، همه باید بدانند که متخصصان از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه که اگرچه ممکن است از نقطه نظر سیاسی با آنها مخالف باشیم  اما نظرات خود را در محدوده تخصصی و حرفه ای نگاه داشته و نسبت به حرفه ای بودن گزارش تیم بررسی سانحه کشورمان اظهارنظر مثبت داشته و قدردانی کرده اند. در همین راستا حتی سازمان ایکائو اجرای توصیه های تیم ایرانی را برای ارتقای ایمنی هوانوردی در برنامه کاری خود گنجانده است.

بهاروند تاکید کرد: کانادا هم به عنوان مشاور اوکراین نظرات فنی خود را ارسال کرده و تیم بررسی سانحه کشورمان بیشتر نظرات آنها که در مورد تقویت متن بوده و به تحقیقات فنی کمک کرده است را در گزارش نهایی خود ملحوظ کرده است. ضمن آنکه، متن کامل کانادا و اوکراین را هم برای رفع هرگونه شبهه ای بعنوان ضمیمه گزارش خود برای اطلاع عموم و متخصصان منتشر کرده است.

وی ادامت داد: همانطور که‌ به راحتی قابل راستی آزمایی است، در نظرات فنی که رسما از کانادا دریافت کرده ایم چنین نکات و اظهار نظرهای کلی و نامفهومی که جدیدا گفته اند، وجود ندارد.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه افزود: هر مبتدی در حوزه هوانوردی می داند که نظرات کانادا به عنوان مشاور اوکراین اخذ شده و یک بار هم لحاظ شده است و لذا از بعد حقوقی، فاقد هرگونه صلاحیت هستند که گزارش و یا نظرات یکجانبه و خودسرانه در مورد گزارش سانحه هوایی در خارج حوزه صلاحیت کشور دیگری را انجام دهند.

وی گفت: اگر این رفتار شدیدا سیاست‌زده و غیر حقوقی کانادا باب شود همه کشورها و حتی صنعت هوانوردی غیر نظامی متضرر اصلی خواهد بود.

بهاروند با اشاره به اینکه این اولین و آخرین سانحه هواپیمایی در دنیا نیست، اشاره کرد: تصور کنید در هر سانحه هوایی، سایر کشورها قوانین، مقررات و پروتکلهای بررسی سانحه را نادیده گرفته و تلاش کنند خارج از چارچوب های موجود بصورت یکجانبه سعی کنند کشور محل وقوع سانحه را تحت فشار سیاسی قرار دهند. طبق کنوانسیون شیکاگو اگر آنها اطلاعات جدیدی داشتند میبایست به جای جنجال رسانه‌ای و سیاسی بی‌فایده، این اطلاعات را در اختیار تیم تحقیق ایران قرار می دادند.

بهاروند همچنین در خصوص تهدید نخست وزیر کانادا در خصوص ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری گفت: این اظهارات ناپخته بیش از آنکه مبنایی در دنیای واقعی صنعت هوانوردی داشته باشد، به دلیل فشارهایی گفته می شوند که در واقع خود سیاستمداران کانادایی منشاء آن هستند. آنها انتظار داشتند از این جریان برای خود موقعیتی در افکار  عمومی ایجاد کنند که البته نتوانستند.

وی گفت: شخصا هیچ نگرانی از این تهدیدات بی مبنا ندارم. ایران تعهدات خود را مطابق حقوق بین الملل انجام داده و در ادامه نیز در زمان‌بندیهای خود و به تدریج در حال پیگیری و اجرای آن‌ است.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه افزود: به اندازه کافی از تخصص و اسناد و شواهد برخوردار هستیم که بتوانیم در هر مرجعی به راحتی و به صورت کاملا مستدل و قانونی روشنگری های لازم را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: البته چنانچه کانادا یا هر کشور دیگری در چارچوب قانون و احترام متقابل، همانطور که در عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل جاری است، با ایران تعامل کند پاسخ سازنده ایران را دریافت خواهد کرد. کما اینکه در اجلاس اخیر شورای اجرایی ایکائو هیات ایران از طرح پیشنهادی کانادا برای ارتقای امنیت هوانوردی (ابتکار آسمان ایمن تر) حمایت کرد. ولی در مقابل اگر این کشور یا هر کشور دیگری بخواهد از چارچوب قانون و عرف دیپلماتیک خارج شود و با زبان غیرحقوقی و تهدید برخورد کند یا به گونه ای رفتار کند که با سوءاستفاده سیاسی از مسائل تخصصی یا عواطف انسانی بخواهد به منافع ملی ما خدشه ای وارد کند  قطعا در مقابل آن خواهیم ایستاد.

بهاروند در پایان اضافه کرد: مسئله ای که برای ما بسیار حائز اهمیت است شرایط خانواده های محترمی است که عزیزان خود را در این اتفاق هولناک از دست داده اند. ما از این واقعه بارها ابراز تاسف و تاثر کرده ایم.

وی افزود: ما می دانیم که هر اقدامی که انجام شود نمی تواند از درد و رنج از دست دادن عزیز خانواده ای بکاهد. در عین حال وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه دفاع از منافع ملی و عمل دقیق در چارچوب قوانین و تعهدات بین المللی است.