به گزارش خبرگزاری موج، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ امروز (سه شنبه) کمیسیون تلفیق را در جمع خبرنگاران تشریح کرد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون رقم دقیق یارانه سال آینده بیان نشده است؟، گفت: این موضوع در تبصره ۱۴ بررسی می‌شود، لذا هنوز بررسی آن آغاز نشده است. ضمن آنکه کمیسیون تلفیق بودجه تاکنون هیچ مصوبه‌ای به غیر از آنچه که در لایحه دولت درباره میزان یارانه معیشتی و نقدی آمده، نداشته است البته شاید برخی همکاران نظرات و محاسبات شخصی خود را بیان کرده باشند اما به محض تصمیم‌گیری در این خصوص نتیجه را اعلام می‌کنیم.

وی بیان کرد: مقرر شد کمیته‌ای میان دولت و مجلس درخصوص ارز ترجیحی، چه برای حذف و چه برای ابقای آن، تشکیل شود که نتیجه نهایی را به محض رسیدن به مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق به اطلاع مردم خواهیم رساند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی، گفت: روز گذشته پس از برگزاری نشست خبری، دو اصلاحیه درخصوص اوراق مالی اسلامی که براساس آن به شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آن اجازه داده خواهد شد با تأیید وزارت کشور مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کنند و همچنین به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند. پیش از این، رقم مذکور ۸ همت بود.

وی افزود: همچنین درباره تأمین آب و برق روستایی و مناطق محروم، دولت مکلف شد ۲ همت اوراق مالی اسلامی منتشر کند و برای مقاوم‌سازی، بهسازی و نوسازی مدارس، مبلغ ۳ همت اوراق تصویب شد. همچنین مصوب شد برای مقاوم‌سازی دانشگاه‌ها و تأمین تجهیزات آنها ۲ همت اوراق مالی اسلامی منتشر شود.

زارع عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف شد که پرونده مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ را تا پایان ۱۴۰۱ رسیدگی و درآمد ناشی از آن را به حساب خزانه واریز کند. همچنین از آنجا که دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است، مکلف شد در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ۹۰ همت سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی خود را بابت پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در رابطه با حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کاربرهای ارائه دهنده مخابراتی، گفت: این حق‌الامتیاز مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرد که درآمد آن به حوزه‌های فرهنگی اختصاص پیدا خواهد کرد.

پروژه‌های مناطق کم برخوردار روستایی و شهری از مالیات و عوارض معاف شدند

زارع بیان کرد: تمامی پروژه‌ها و طرح‌های زودبازده و عام‌المنفعه که توسط گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی در مناطق کم برخوردار روستایی و شهری اجرایی می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند و واردات آمبولانس و مواردی که در قانون بودجه آمده از پرداخت حقوق ورودی و گمرکی معاف شد.

وی با بیان اینکه اگر چه دولت  توجیهاتی برای حذف ارز ترجیحی آورده است، اما هنوز نمایندگان قانع نشده اند و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق فعلا درآمدهای ارزی دولت با نرخ ETS باید محاسبه شود، اظهار داشت: اما برخی از عزیزان دغدغه واردات دارو و سلامت مردم را دارند و ان شاءالله تصمیم نهایی برای میزان ارز واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ گرفته خواهد شد که باید در صحن علنی هم مصوب شود.  

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره ارقام مشخص شده برای یارانه گندم و دارو، گفت: جمع یارانه ای که دولت برای گندم، دارو و نهاده های دامی در نظر گرفته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می شود، اما چون زیرساخت های بن کالاهای آن فراهم نیست، پیشنهاد دولت این است که چند ماه اول به صورت نقدی پرداخت شود، البته هنوز به نتیجه واحد نرسیده ایم.

زارع اضافه کرد: احتمالاً باید مبالغ بیشتری برای این مهم در نظر گرفت و مابه التفاوت بین ارز ترجیحی و نیمایی وجود دارد که باید از جیب دولت پرداخت و برای مردم جبران شود و ان شاءالله در این خصوص کمیته مشترکی بین دولت و مجلس تشکیل خواهد شد و با توجه به خط قرمزی که برای آرامش معیشتی مردم و جبران قیمت کالاهای اساسی داریم، تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

وی درباره برنامه مکتوب دولت نیز اظهار داشت: یک برنامه غیررسمی توسط سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شده، اما دولت باید به صورت رسمی این برنامه را در قالب نامه ارائه دهد، هر چند هنوز این کار را نکرده است و شاید برنامه غیررسمی ارائه شده صرفاً برای آمادگی ذهنی اعضای کمیسیون تلفیق ارائه شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: ما منتظریم دولت برنامه رسمی خود را هر چه سریعتر ارسال کند تا مشخص شود اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده، چگونه می خواهد آن را جبران کند.

زارع با اشاره به حذف ردیف های مربوط به وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: پیشنهادهایی برای تنفیذ تبصره های ۱۶ و ۱۸ توسط نمایندگان ارائه شده است، لذا به نظر می رسد با توجه به این پیشنهادات، این دو تبصره تنفیذ شوند.