، در این روزها که موضوع انتخاب رئیس جمهوری جدید از سوی مردم ایران در دستور کار است این سوال مطرح می شود که با روی کار آمدن دولت جدید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دچار چه تغییری خواهد شد و چه وضعیتی در مناسبات خارجی پیش خواهد آمد؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است بررسی شود که نقش رئیس جمهور در تعیین سیاست های خارجی تا چه اندازه است. رویکرد دو دوره ریاست حسن روحانی بر مسند قوه مجریه نشان داد وی بنا را بر تقویت روابط با کشورهای غربی و رسیدن به توافق در حوزه هسته ای گذاشته بود. نتیجه آن سیاست هم رسیدن به توافق برجام بود که البته با آمدن رئیس جمهور جدید در آمریکا، ترامپ به جای اوباما، این توافق بی اثر شد. در آن دوره هشت ساله گسترش مناسبات با کشورهای منطقه و همسایگان کمرنگ شده بود. تمام امید رئیس جمهور برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد کشور، ورود سرمایه ها و شرکت های خارجی به ایران و رفع تحریمها تحت هر شرایطی بود. اما با انتخاب ابراهیم رئیسی شاهد تغییری در جهت گیری خارجی کشور بودیم.

عزم دولت سیزدهم بر تقویت مناسبات با شرق بود. زیرا به زعم دولت وی غرب امتحان خود را به بدترین شکل پس داده بود و لزومی نداشت بیش از این کشور معطل نظرات غربی ها می ماند. عضویت ایران در سازمان بریکس و شانگهای در این دوره اتفاق افتاد. تلاش برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی، بحرین و مصر هم در مدت کوتاه (سه سال) دولت سیزدهم صورت گرفت. همچنین در همین زمان شهید رئیسی تلاش کرد مناسبات با پاکستان و هند را نیز ارتقا دهد. آخرین سفر خارجی شهید رئیسی نیز به اسلام آباد و دهلی نو بود که ماحصل آن رسیدن به چندین توافق و پیمان نامه مهم بود. در همان روزها (اردیبهشت) اخباری در خصوص افزایش مشارکت هندی ها در بندر اقیانوسی چابهار منتشر شد که از بعد راهبردی خبر بسیار مهمی محسوب می شد. از سویی دولت رئیسی تلاش کرد خط لوله صلح را به پایان برساند و طی گفتگوهایی که با مقامات پاکستانی صورت گرفت طرف پاکستانی علی رغم فشارهای آمریکا اعلام کرد این پروژه را به اتمام می رساند. مسئله رهاسازی آب هیرمند هم در دولت رئیسی پیگیری شد که طبق آخرین گزارش حسن کاظمی قمی، نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان، نیمی از آب مورد نیاز از سوی افغانستان رها شده است.

بنابراین اینکه چه شخصی با چه نگاهی بر مسند قوه مجریه بنشیند، مهم است. هر فردی طبق نگاهی که می تواند متأثر از تجربات شخصی، حلقه مشاوران و نحوه آینده نگری او باشد، ریل گذاری ها را جهت بدهد. حسن روحانی بیشتر امیدش به بهبود وضعیت کشور از مسیر غرب بود و ابراهیم رئیسی به توانمندی داخلی، ارتباط با همسایگان و کشورهای حوزه شرق امید داشت. اینکه کدام جهت گیری بهتر است، بستگی به نتایج حاصل از آن سیاست ها دارد. اینکه در چه بازه زمانی چه میزان منافعی برای کشور به ارمغان آمد و چه هزینه ای روی دست ملت گذاشت.

براین اساس دولت چهاردهم هم بنا به اینکه چه کسی از سوی مردم انتخاب شود، مناسبات خارجی کشور را جهت می دهد. در این راستا اما جمهوری اسلامی ایران چند اصل ثابت داشته است: حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با صهیونیسم و رژیم صهیونیستی. هر سیاستی که در دستور کار وزارت خارجه دولت بعدی قرار بگیرد باید این دو اصل را مبنا قرار دهد. در این راستا ترکیب کارگزاران، روش ها و تاکتیک های اتخاذی آنان، نوع ادبیاتی که در تعامل با منطقه و جهان به کار می برند، تعریفشان از موضع گیری های طرف مقابل و نحوه شناسایی فرصت ها و تهدیدات، تعیین کننده تفاوت سیاست خارجی دولت چهاردهم با دولت های قبلی است.

در این بین همسویی و هماهنگی عرصه «میدان و دیپلماسی» نیز هنری است که یک رئیس جمهور توانمند می تواند از آن در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی دولت خود استفاده کند. براین اساس می توان گفت مسئله پرونده هسته ای همچنان یکی از اصلی ترین موضوعات در حوزه روابط خارجی دولت بعدی است. چند روز قبل شاهد تصویب یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بودیم. متن این قطعنامه توسط فرانسه، آلمان و انگلیس تهیه شده بود. در ادامه این روند رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی برای اعضای شورای حکام، مدعی تصمیم ایران برای افزایش ظرفیت تولید اورانیوم غنی‌شده در دو سایت نطنز و فردو شد. هرچند که تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخ رسمی از وزارت امور خارجه یا سازمان انرژی اتمی در رابطه با تبیین و تشریح اقدامات صورت‌گرفته و ارتباط آن با تحولات نشست شورای حکام منتشر نشد، اما حتی اگر اقدامات در نطنز و فردو را واکنشی از سوی ایران بدانیم، این موضوع مستقیماً به ماهیت سیاست خارجی دولت حاکمه برمی گردد.

شاید اگر دولتی غیر از دولت رئیسی برسرکار بود، واکنش جمهوری اسلامی به این قطعنامه فرق می کرد. واکنش هایی در انواع طیف تعلیق خودخواسته برخی از فعالیت های هسته ای، درخواست برای مذاکرات دو یا چندجانبه با اروپا و یا حتی تهدید رسمی و تشدید یکباره فعالیت های هسته ای. بنابراین انتظار می رود سیاست خارجی دولت چهاردهم با تغییراتی روبرو شود اما آنچه در این خصوص اهمیت دارد پیگیری بیشینه منافع ملی است.