، سید محمود حسینی‌‌پور رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: موضوع آسیب شناسی تأثیر سوء شرکت‌های صوری و کاغذی بر اقتصاد کشور و فساد ناشی از آن و سایر آثار و تبعات زیان‌بار این معضل اقتصادی با هدف برخورداری از ضمانت، پشتوانه قانونی و به حداقل رساندن تأثیر سوء آن، با توجه به درخواست بانک مرکزی در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته بود.

سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی،افزود: دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با برگزاری جلسات متعدد و با تشکیل کارگروه کارشناسی، کمیته فنی و تخصصی و اخذ نظرات نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه‌های مرتبط در سه قوه نسبت به تکمیل، استحکام و تقویت متن اولیه اقدام کرد و سرانجام بنا بر اهمیت موضوع در اوایل تیرماه سال جاری تصویبنامه"دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی" در دولت سیزدهم نهایی شد.

حسینی پور،اظهار داشت: دستورالعمل مذکور مشتمل بر  ۱۸ ماده و ۵ تبصره است که بعنوان مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان ستاد فراقو‌ه‌ای و حاکمیتی در تاریخ ۲۴تیر۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست جمهوری و رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به کلیه وزارتخانه ها،‌ سازمان‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های ذیربط برای اجرا، ابلاغ شد.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره بر اینکه این دستورالعمل نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی دارد، گفت: با اجرایی شدن این دستورالعمل از آسیب‌ها و لطماتی که تاکنون بر پیکره اقتصادی کشور به ویژه در گلوگاه‌های حساس بانکی،‌ مالیاتی، ‌بورسی و نظایر آن وارد می‌شده است جلوگیری خواهد شد.

او، افزود: اصلاح ساختارها و تخریب بسترهای فساد زا و ایجاد تله‌های انفجاری برای شناسایی و مقابله با مفسدین اقتصادی از اولویت‌های دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.