مرتضی محمودی درباره «طرح مجلس با موضوع ساماندهی به برگزاری اعتراضات» به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: موضوع برگزاری نحوه تجمعات و اعتراضات در دو دوره اخیر مجلس و در سه دولت مطرح بوده است. زیرا این مسئله هم مطالبه جریانات سیاسی بوده و هم به نوعی خلاء آن در کشور احساس می شد، به ویژه اینکه در قانون اساسی ذکر شده اعتراضات حق مردم برای رساندن صدایشان است.

وی افزود: در سالهای قبل با تغییر دولت، لایحه ای که دولت قبلی با این موضوع به مجلس ارائه کرده بود، پس گرفته می شود و همین مسئله اجازه تعیین تکلیف این مسئله را نمی‌ داد. از این رو در اواخر مجلس یازدهم، مجلس خودش وارد تهیه طرحی شد که مبنای آن را لوایح قبلی دولتها تشکیل می داد. این مسئله در کمیسیون امور داخلی و شوراها در دستور کار قرار گرفت و اخیرا جلساتی را در قالب کمیته امنیت داخلی و انتظامی کشور که مسئولیتش با من است، برگزار شد. این طرح در مرکز پژوهش های مجلس، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سازمانهای امنیتی کشور هم مورد بررسی دقیقی قرار گرفت. لذا با تجمیع همه نظرات، تبدیل به طرح جامعی شد که همه بندهای آن الان آماده است.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: اما در آخرین جلسه کمیته، وزارت کشور ناگهان اعلام شد ما این طرح که مبتنی بر لایحه دولت قبلی است را قبول نداریم، زیرا دارای اشکالاتی است. براین اساس ما فرصت دو هفته ای به آنها دادیم که ایرادات را که زیاد هم نیست، رفع کنند و پس از پایان فرصت، پیشنهادات اصلاحی را به ما بدهند و پس از آن جلسه ای با حضور سازمان های نظارتی، وزارت کشور، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش ها برگزار کنیم و در آنجا طرح ما و ایرادات دولت بررسی شود تا نتیجه نهایی به سرعت اتخاذ شود. زیرا برای ما بسیار مهم است که این بار این طرح در گیرو دار مسائل بین مجلس و دولت گرفتار نشود.

محمودی اظهار داشت: در حال حاضر فرصت دو هفته ای دولت تمام شده ولی پیشنهادات خود را ارائه نکرده است. لذا قرار است دیگر به ایرادات دولت توجهی نشود و اگر دولت نظری دارد در بین بررسی طرح در کمیسیون، مطرح کند. در صورت تصویب این طرح در کمیسیون، وارد صحن می شود تا به عنوان قانون رهگشا به مردم ارائه گردد.

وی در مورد روال دریافت مجوز برای برگزاری اعتراضات خاطر نشان کرد: مسئله جدی که دولت، مجلس و دستگاه های نظارتی روی آن بحث دارند، این است که آیا برگزاری اعتراضات مجوزمحور باشد یا بگوییم اقدام به تجمع اگر خلاف رویه ها و چارچوب های قانونی مصرح در اینجا نبود، هیچ برخوردی با آن تجمع نخواهد شد. مثلاً اگر عده ای تشخیص دهند برای گرانی جلو مجلس تجمع کنند، فقط در صورتی با آنها برخورد می شود که از بندهای قانونی تخطی کنند اما عده ای هم تأکید دارند باید برگزاری تجمع با مجوزی باشد که از فرمانداری هر شهر گرفته می شود و طبق آن نماینده تجمع مشخص خواهد شد و او مسئول انتظامات معترضین خواهد بود. در این روش اگر هم تخلفی رخ دهد آن شخص محکوم می شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در خصوص اینکه در چه موضوعاتی افراد می توانند دست به تجمع بزنند، گفت: همه موضوعات قابل طرح برای اعتراض هستند. در قانون اساسی هم آمده است که اگر یکسری ضوابط مشخص شده، رعایت شود، چه ایرادی دارد تجمع اعتراضی شکل بگیرد؟! برای مثال مخالفان و موافقان اف.ای.تی.اف یا حجاب می توانند تجمع داشته باشند. مگر موضوعاتی که امنیت ملی کشور را طبق قانون اساسی به خطر بیندازد و اصل آن تجمع مخلف امنیت ملی و یا آسیب به مردم باشد که این موارد باید مورد برخورد قرار بگیرد. در صورت تصویب این قانون، جریانات سیاسی و مردم باید به این قانون مسلط شوند تا طبق آن عمل کنند وگرنه هر عقوبتی می تواند شامل حالشان شود.