به گزارش خبرگزاری موج از قم، حجت الاسلام و المسلمین رمضانی، معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم در نشست خبری مسوولین دستگاه قضایی استان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: در استان قم، ۱۱۵ هزار پرونده در دادگستری قم تشکیل شد که در سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی داشتیم که از ۱۱۵ هزار به ۱۳۵ هزار پرونده رسید. وی افزود: در حوزه دادیاری، میزان پرونده در سال ۹۳ از ۲۰ هزار پرونده به ۲۶ هزار پرونده ، همچنین در بخش بازپرسی از ۱۵ هزار پرونده به ۱۹ هزار پرونده رسید. حجت الاسلام و المسلمین جعفر رمضانی تصریح کرد: ما در دادستانی کاهش ۳۸ درصدی داشتیم، به طوری که از هزار و ۸۰۰ پروند در سال ۹۳ به هزار پرونده درسال گذشته رسید. وی ادامه داد: در محاکم حقوقی در سال گذشته ۲۸ هزار پرونده داشتیم که در سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشت، همچنین در بخش دادگاه خانواده تغییر خاصی در میزان پرونده‌های سال ۹۳ و ۹۴ وجود نداشت. حجت الاسلام و المسلمین رمضانی بیان داشت: در دادگاه کیفری انقلاب میزان پرونده‌ها از ۴ هزار در سال ۹۳ به ۵ هزار پرونده در سال ۹۴ رسید که ۴۸ درصد افزایش داشته است. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم با بیان این که استان قم از نظر نرخ جمعیت کیفری وضعیت مطلوبی دارد، ابراز داشت: تقریبا ۱۰ درصد از مردم قم درگیری کیفری و حقوقی دارند که چه بسا ممکن است که یک پرونده در چند جا ثبت شده باشد و این آمار بیشتر از مقدار واقعی باشد. وی یادآور شد: ما ۲ هزار و ۷۴ عنوان مجرمانه در دادگستری داریم، مانند سرقت، کلاه برداری، فحاشی و... که برخی از این عناوین دارای درصد بالایی هستند و برخی از آنها در حد یک یا جند مورد در سطح استان است. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم با بیان این که بیشترین پرونده‌های حقوقی، مطالبه خسارت دادرسی است، تصریح کرد: در دادگستری استان قم، ۷ هزار پرونده در خصوص مطالبه وجه چک، ۷ هزار پرونده در مورد تأمین خواسته، ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده در مورد مطالبه نفقه و ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده در مورد مطالبه مهریه وجود دارد. حجت الاسلام و المسلمین رمضانی با اشاره به میزان ضرب و جرح در استان قم، عنوان داشت: در سال گذشته، توهین به افراد عادی ۴۶ درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته است، به طوری که در سال گذشته ۵ هزار و ۸۰۰ پرونده در این بخش تشکیل شد. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم بیان داشت: تهدید، کلاه برداری، مواد مخدر، خیانت در امانت و ... از جمله موارد مهم در تشکیل پرونده در استان قم بوده است. حجت الاسلام و المسلمین رمضانی با اشاره به راهکارهای پیشگیری و ممانعت از مشکلات اجتماعی، اظهار داشت: متأسفانه روابط حقوقی مردم ما منظم نیست، به همین دلیل مردم ما با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند و این مسأله باعث تولید دعاوی حقوقی می‌شود که استفاده از معاملات رسمی می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. وی ادامه داد: اگر مردم با مسائل حقوقی آشنا شوند و در این خصوص اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود، می‌تواند به کاهش جرایم و مشکلات اجتماعی در جامعه کمک کند، همچنین استفاده از مشاورین می‌تواند به کاهش اختلافات و مشکلات حقوقی کمک کند. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم اضافه کرد: استان قم در دعاوی کیفری رتبه ۲۶ را در سطح کشور دارد، همچنین در ضرب و جرح، رتبه ۳۰ را در کشور دارد. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم بیان داشت: ما در بحث طلاق در سال گذشته رتبه هفتم طلاق را داشتیم در حالی که در سال ۹۳، رتبه اول کشوری را داشتیم که با فرهنگ سازی‌هایی که صورت گرفت میزان طلاق به میزان چشمگیری کاهش یافته است.