به گزارش خبرگزاری موج از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، عملکرد محیط زیستی وزارت امور خارجه با توجه به تشکیل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار، کارگروه محیط زیست و جذب نیروی کارشناس محیط زیست در این وزارتخانه قابل توجه است. از دیگر اقدامات قابل توجه در این وزارتخانه تهیه خبرنامه تغییرات آب و هوا است. علاوه بر این وزارت امور خارجه در بسیاری از کمیته ها و کارگروه های تخصصی ایجاد شده در سطح ملی برای پاسخگویی به نیازها و تعهدات بین المللی و تعیین مواضع کشور در قبال معاهدات و سازمان های بین المللی چون کمیته ملی تغییر آب و هوا، کارگروه مذاکراتی تغییر آب و هوا، کارگروه ملی تدوین استراتژی نیل به اقتصاد کم کربن، کمیسیون ملی زمین و مسکن در ارتباط با یونسکو، کمیته ملی بیابان زدایی، کمیته ملی تنوع زیستی، کمیته های راهبری اجرای طرح های محیط زیستی مرتبط با اعتبارات اعطایی صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست حضور موثر دارد. همچنین این وزارتخانه در عرصه دو جانبه و بین المللی تلاش کرده از طریق طرح و تصویب قطعنامه ها و تهیه و اجرای برنامه های مشترک نسبت به جلب توجه محافل بین المللی و منطقه ای و همچنین کشورهای همسایه به همکاری در اجرای مشترک طرح های محیط زیستی بکوشد. وزارت امور خارجه مسوولیت مرجعیت ملی برخی از مهمترین معاهدات بین المللی در زمینه محیط زیست همچون کنوانسیون تغییرات آب و هوا، کنوانسیون بیابان زدایی و کنوانسیون تنوع زیستی و سازمان ها و برنامه های فعال در عرصه محیط زیست مانند برنامه عمران ملل متحد، صندوق تسهلات جهانی محیط زیست (جف)، کمیسیون توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسیه،کنوانسیون رامسر در زمینه حفاظت از تالاب ها و کنوانسیون گونه های مهاجر و کنوانسیون مقابله با تجارت غیر قانونی گونه های در معرض خطر را بر عهده دارد. امید می رود با توجه به بند ۱۵ سیاست های کلی محیط زیست وزارت خارجه و گام های موثر و شایسته این وزارتخانه در این خصوص، زمینه تقویت دیپلماسی محیط زیست در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی فراهم شود. با توجه به ساختارهای مناسب ایجاد شده در وزارتخانه از جمله تشکیل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار، کار گروه محیط زیست و تعیین ۶ کارشناس محیط زیست در اداره امور بین المللی محیط زیست که جای قدردانی دارد، پیشنهاد می شود تا کارشناسان امور بین الملل محیط زیست بخشی از فعالیت خود را نیز صرف برقراری ارتباط بین تشکل های محیط زیستی داخلی با گروه های محیط زیستی خارجی کنند تا امکان تبادل نظر و تجربیات بین این گروه های داخلی و خارجی فراهم شود. وزارت خارجه در بخش پژوهش، پیگیری پروژه امکان سنجی یکسان سازی استانداردهای محیط زیستی کشورهای عضو اکو از طریق این وزارتخانه را ارائه داده است. همچنین در نظر گرفتن طرح تامین برق مورد نیاز وزارت امور خارجه از طریق انرژی خورشیدی بسیار قابل تقدیر است. حمایت از سمن ها و پروژه های تعریف شده با صندوق کمک های کوچک تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) که در عملکرد محیط زیستی ارائه شده است می تواند در بخش پژوهش قرار گیرد، در کنار این امر، وزارت امور خارجه می تواند در پیگیری تفاهم نامه های امضا شده بین سازمان حفاظت محیط زیست و سایر کشورها نقش موثری داشته باشد. در شاخص مدیریت سبز به پیگیری توسعه فناوری اطلاعات و نهادینه ساختن آن در قالب ایجاد سامانه بانک اطلاعات اقتصادی و اثربخشی آن در کاهش مصرف کاغذ، حذف ترددهای اضافی و افزایش سرعت کار اشاره شده است، در این شاخص می توان به تمام اقدامات انجام گرفته در جهت اصلاح الگوی مصرف و به ویژه کاهش مصرف سوخت، انرژی و کاغذ و تفکیک مواد زائد در مبدا، جمع آوری و نگهداری مواد زائد خطرناک مانند لامپ ها نیز اشاره کرد، با توجه به گزارش ارایه شده وزارتخانه ۱۸ اقدام اساسی در زمینه پیاده سازی مدیریت سبز انجام داده که اقدام شایسته و قابل تقدیری در این زمینه است. در شاخص تعامل به تفاهم نامه بین دبیرخانه اکو و سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای پروژه امکان سنجی یکسان سازی استانداردهای محیط زیستی کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۱۴ اشاره شده است، همچنین به امضا چند تفاهم نامه با سازمان های بین المللی محیط زیست از جمله یونپ و فروم جنگل سازمان ملل متحد اشاره شده و چند کارگاه آموزشی در محل دبیرخانه اکو نیز برگزار شده است. کارنامه محیط زیستی دستگاه های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر شد و این اقدام به این معناست که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند. کارنامه حاضر بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاه های دولتی را در معرض قضاوت و رده بندی قرار داده است. نباید از نظر دور داشت که دستگاه های دولتی در سخت ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده اند. بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.