به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به دستور کار این جلسه ستاد مبنی بر مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: در خصوص دامنه‌ فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید همواره یکسری از الزامات مدنظر باشد؛ از جمله اینکه  اقتصاد کشور باید همواره رقابتی باشد و از حالت رقابتی خارج نشود. موضوع مهم دیگر این است که بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش خصوصی که توانمندی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را نیز داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: همچنین باید از توانمندی نهادهای عمومی غیردولتی نظیر ظرفیت‌های نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به نحوی که اصل رقابتی بودن اقتصاد کشور لحاظ گردد، استفاده شود.

جهانگیری همچنین یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام، نهادها و دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از این ظرفیت می‌تواند نقش موثر و تعیین کننده‌ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.

وی گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره دامنه‌ فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را گزارشی مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: لازم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد و نظرات کارشناسی دستگاه‌ها، برای تصمیم گیری در کارگروه مربوطه در خصوص تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به این کارگروه ارسال و نهایتا برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.

در این جلسه که وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، امور اداری و استخدامی کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه‌ ملی نیز حضور داشتند، نماینده‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ارائه کرد و به تشریح تجربه‌ سایر کشورهای در این زمینه، برآورد سهم این نهادها در اقتصاد ایران، تطابق فعالیت آن‌ها با محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و مروری بر فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران پرداخت و مقرر شد که گزارش تدوین شده ظرف دو هفته از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها به کارگروه مربوطه، جمع بندی مطالب برای تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.