محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک در خصوص نحوه برخورد مناسب با افرادی که در اعتراضات و راهپیمایی ها به اموال عمومی و خصوصی خسارت می زنند، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در ابتدا لازم است این نکته بیان شود که ضررهای اقتصادی اغتشاش بسیار فراتر از خساراتی است که تخریب‌ها به‌طور مستقیم به بار می‌آورد.

وی افزود: دشمن از این فرصت ها برای تشدید تحریم‌ها استفاده می کند و حتی ممکن است دچار اشتباه محاسباتی شده و به غلط تصور کند که فرصت برای حمله نظامی و اشغال بخش‌هایی از کشور مناسب است مثلا ممکن است حمله به جزایر ایرانی و اشغال آن را در ذهن خود داشته باشند. که البته  در صورت بروز چنین خطای استراتژیکی، دفاع جانانه از کشور آنها را از کرده خود پشیمان خواهند شد. اما به هر حال چنین جنگی خسارت‌بار است و هزینه‌های جانی و مالی فراوانی خواهد داشت.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: طبیعتا نباید به اغتشاش گران اجازه فرصت‌سازی برای دشمنان خارجی را داد و نباید با اغتشاش‌گران با تسامح برخورد کرد به همین دلیل اغتشاش‌گران باید به مجازات سنگینی برسند و هرکس به اموال عمومی و خصوصی لطمه بزند باید به سختی مجازات شود. در همین رابطه حمله به بانک‌ها و مساجد و حسینیه‌ها و منازل مردم و محل کسب آنها قابل تحمل نیست.

قدیری ابیانه در خصوص نوع مجازات هایی که باید شامل این قبیل افراد شود بیان داشت: به زعم من در کنار مجازات‌های رایج قانونی، باید اقداماتی دیگری را هم لحاظ کرد. بر این اساس هر کس به اموال عمومی لطمه بزند باید از استفاده از اموال عمومی محروم شود یعنی به این صورت که اولا یارانه آن‌ها قطع شود، یا اگر دانشجوی دانشگاه دولتی است نباید بتواند با استفاده از بودجه بیت المال تحصیل کند، اگر کارمند باشد باید از کار اخراج شود و اگر کاسب است مجوز کسب را از وی بگیرند. 

وی ادامه داد: نکته آنکه خسارات وارده به اموال عمومی باید از اموال دستگیر شدگان تأمین شود. در واقع اگر کسی در تظاهراتی که مجوز ندارد شرکت کند باید نسبت به پرداخت خسارات وارده مشارکت کند. برای این منظور باید قانونی وضع شود که شرکت کنندگان در تظاهرات و تجمعات غیرقانونی مسئول مشارکت در پرداخت خسارات وارده باشند، هر چند نتوان ثابت کرد که او خود مستقیما در وارد آوردن خسارات نقش داشته است.به عبارتی دیگر اگر مایل نیستند به چنین سرنوشتی دچار شوند از شرکت در این‌گونه تجمعات خودداری کنند.

سفیر سابق ایران در مکزیک درباره عوامل ایجاد کننده نارضایتی هم اظهار داشت: باید کسانی که در کشور با دادن وعده‌هایی که قادر به انجام آن نیستند و بر توقعات دامن زدند نیز مورد مواخذه قرار گیرند. در همین رابطه با دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق های نجومی برخورد شود تا نتوانند این‌گونه به سرمایه‌ های اجتماعی کشور و به اعتماد عمومی لطمه بزنند.

اگر نمایندگان مجلس با مشاهده ناکارآمدی واکنش نشان دهند نیازی به اعتراض مستقیم مردم نیست

وی در خصوص اینکه چگونه می توان فضای ایجاد اعتراض مسالمت آمیز فراهم کرد گفت: برای این هدف باید به کسانی که قصد اعتراض مسالمت‌آمیز نسبت به تصمیمات مسئولان دارند، در صورت اطمینان از عدم امکان سواستفاده بیگانگان از این شرایط باید اجازه اعتراض داد. البته لازم به ذکر می دانم اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین ملت در صورت مشاهده ناکارآمدی‌ها اقدام لازم را انجام دهند مردم نیازی به اعتراض مستقیم نخواهند دید.