به گزارش خبرگزاری موج، شهیندخت مولاوردی در دیدار سفیر سوئیس در ایران با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است و یکی از وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری در دولت یازدهم بود که سال گذشته در قالب منشور جامه عمل پوشید و هدف اصلی از ابلاغ آن، یادآوری حقوق ملت و وظایف مسئولان است.

وی ادامه داد: این منشور اکنون در مرحله اقدام وعمل قرار دارد و دولت در حال تهیه و تدوین برنامه اجرایی برای پیاده سازی آن است و بنا دارد برای همه بازیگران این عرصه نقش تعریف کند.

مولاوردی اظهار کرد: ایجاد نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی اقدام دیگر دولت برای نهادینه سازی حقوق شهروندی است و این نهاد ملی قرار است با استانداردهای لازم در سرعت بخشی عملیاتی شدن منشور موثر واقع شود.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه به زودی گزارش ملی پیشرفت ها و راهکار های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی منتشر می شود، یادآور شد: دولت تدبیر و امید و در راس آن، شخص رئیس جمهوری ایران اراده خود را برای پیگیری و اجرای این حقوق اعلام کرده است و در ادامه این مسیر، نیازمند مطالبه گری شهروندان و به دنبال آن پاسخگویی مسئولان هستیم تا این زنجیره کامل شود.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله جریان سازی ، ظرفیت سازی و آموزش و آگاهی از حقوق شهروندی بسیار مهم است و جامعه مدنی در این زمینه می تواند نقش آفرین باشد و اگر در این زمینه تجربه موفقی در کشورهای دیگر وجود دارد، از آن بهره مند خواهیم شد.

مولاوردی گفت: بعد از ابلاغ منشور همه مواد مرتبط با هر دستگاه اجرایی با امضای رئیس جمهوری به آنها ابلاغ و از آنها خواسته شده است تا برنامه های تفصیلی، طرح، پروژه و یا حتی در صورت لزوم لایحه برای تبدیل شدن به قانون برای تحقق مواد منشور ارائه دهند.

دولت اجرای منشور حقوق شهروندی را از خانواده خود شروع کرده است

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: دولت اجرای منشور را از خانواده خود شروع کرده است و در اجرای آن پیشگام و مصمم است و در این راستا یکی از تاکیدات رئیس جمهوری به هیات وزیران، اجرای منشور حقوق شهروندی است و آنان با توجه به پیوست احکام وزرا مکلف شده اند تا گزارش های دوره ای در این زمینه داشته باشند.ضمن آنکه اجرای مصوبه مهم شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جدیت در حال رصد و پیگیری است. 

وی به اصل شفافیت و گردش آزاد اطلاعات تاکید کرد و افزود: نظر رئیس جمهوری این است که حتی لوایح و پیشنهادات وزارتخانه ها قبل از بررسی در هیات دولت، در معرض دید و اظهار نظر شهروندان و کارشناسان قرار گیرد.

مولاوردی به اصل تفکیک قوا در ایران اشاره کرد و گفت: تعامل و هم افزایی قوای سه گانه در تحقق حقوق شهروندان بسیار موثر است و تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی نشانگر عزم قوه مقننه در تحقق این حقوق است و امیدواریم همانگونه که با فراکسیون زنان مجلس تاکنون هماهنگی لازم را داشته ایم، با این فراکسیون هم در پیشبرد اهداف و برنامه های مشترک مشارکت داشته باشیم.

مولاوردی در پاسخ به سوال سفیر سوئیس مبنی بر اینکه در ناآرامی های اخیر در ایران یکی از مطالبات مردم، حقوق شهروندی بود و دولت ایران چگونه به این خواسته پاسخ می دهد، گفت: دولت ایران معتقد است که صدای مردم باید شنیده شده و برنامه ریزی لازم برای تحقق مطالبات مردمی انجام شود.

وی تصریح کرد: ناآرامی های اخیر را فرصت و نه تهدید تلقی می کنیم تا با سرعت و دقت نظر بیشتر برنامه های خود را پیگیری کنیم و امیدواریم این فرصت، آغازی برای گفت و گو میان دولت و گروه های مختلف جامعه باشد و باب تعامل و مذاکره و گفتگو میان آنها همواره برقرار باشد.

براساس اصل 27 قانون اساسی حق آزادی تجمعات به رسمیت شناخته شده است

دستیار رئیس جمهوری در پاسخ به سوال سفیر سوئیس درباره اینکه مطالبات مردم در اعتراضات خیابانی مطرح شد؛ آیا بستر مناسبی برای بیان خواسته های مردم شکل گرفته است یا خیر، گفت: براساس اصل 27 قانون اساسی ایران و موادی از منشور حقوق شهروندی حق آزادی تجمعات به رسمیت شناخته شده است، اما با توجه به آنکه در حوادث اخیر بعضا این اعتراضات و تجمعات به اغتشاش کشیده شد و این امر موجب شد تا ضرورت تعیین و تصویب سازو کار مشخص برای تضمین حق آزادی تجمعات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و شاهد مصوبات شورای شهر تهران و نیز مشهد بودیم که از این به بعد مکان معینی با هدف حفظ و تامین امنیت معترضان در نظر گرفته شود که در حال پیگیری است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: ابزار و رسانه های نوین ارتباطی به ما کمک می کنند تا با سرعت بیشتری از مطالبات مردم مطلع شویم و باتوجه به اولویت بندی مطالبات و با استفاده از همه ظرفیت های موجود کشور در صدد پاسخگویی برآییم. 

برابری، آزادی و منع تبعیض از اصول مبنایی حقوق شهروندی است

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی درمورد حقوق زنان در ایران و اینکه حق زنان برای ورود به ورزشگاه ها چگونه پیگیری می شود، گفت: اگر بپذیریم برابری، آزادی و منع تبعیض از اصول مبنایی حقوق شهروندی است، بر این اساس همه 22 حق و 120 ماده منشور شامل زنان و دختران هم می شود و از سوی دیگر چندین ماده از منشور حقوق شهروندی هم به طور اختصاصی به زنان و کودکان و خانواده اشاره دارد.برای استیفای این حقوق با معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده هماهنگی کامل وجود دارد.

منشور حقوق شهروندی چکیده مطالبات تاریخی ملت ایران است 

وی در پاسخ به نماینده کشور سوئیس درباره اینکه فکر می کنید چه زمانی به اهداف تعیین شده حقوق شهروندی دست خواهید یافت، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی چکیده مطالبات تاریخی ملت ایران است و بخش زیادی از این حقوق به ساختارهای ذهنی و فرهنگی جامعه و نهادینه سازی بر می گردد، بنابراین ممکن است زمان بر باشد و در این زمینه نقش رسانه ها و نهاد آموزش و پرورش بسیار مهم است.

مولاوردی ساختار حقوق شهروندی در ایران را نوپا دانست و اضافه کرد: زیرساخت های حقوقی و تغییر قوانین و ساختارهای عینی نیز در دستور کار قرار دارد و پیگیری های لازم برای نهاد سازی درحال انجام است و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم اهم‌ منشور حقوق شهروندی را محقق کنیم.

در ادامه این نشست، مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در تهران، گفت: اطلاعات و دستاوردهای حقوق شهروندی در ایران برای من جالب بود و تدوین حقوق شهروندی قدم مهمی است، اما مهمتر از آن، اجرای این منشور است. 

سفیر سوئیس اظهار کرد: حقوق شهروندی در بخش اداری دارای اهمیت است و در سوئیس، دسترسی به اطلاعات اداری مهم تلقی می شود و من بارها تاکیدات رئیس جمهوری ایران در مورد شفاف سازی را شنیده ام.

وی ادامه داد: در سوئیس هماهنگ کننده ای برای پیگیری حقوق شهروندی نداریم و تجربیات اندکی در این زمینه داریم، اما موارد و بسترهای زیادی برای تعاملات و گفت و گوها در مورد حقوق شهروندی بین ایران و سوئیس می تواند به وجود آید.