به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج،  سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره (۳) بند (ب) ماده (۱) طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: از لحاظ قانون نویسی، در ماده (۱) طرح به ماده‌ای درباره تشکیل سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران که هنوز تصویب نشده، ارجاع داده شده است و پیشنهادات حذف در ماده (۲) وجود دارد. سوال اینجاست اگر ماده (۲) که مبنی بر تشکیل سازمان توسعه تجارت حذف شد، وضعیت ماده فعلی چه خواهد شد. یعنی تا زمانی که اصل سازمان در مجلس تعیین تکلیف نشود در رابطه با واگذاری اختیار نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همکاران در تنظیم ماده (۱) به این موضوع توجه نکردند. در وهله اول باید اصل سازمان به تصویب مجلس برسد و سپس در مواد ذیل تبصره این کار را انجام دهند. از سویی از آنجایی که در قالب طرح سازمان ایجاد می‌شود، خلاف برنامه و بند (الف) ماده (۲۸) و همچنین اصل (۷۵) قانون اساسی و مستلزم بار مالی است و مستلزم توسعه تشکیلات دولت و حتی اگر بار مالی آن پیش‌بینی شده باشد به دو سوم رأی نیاز است.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در ادامه در اخطار قانون اساسی گفت: برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور ساختار تعریف شده‌ای به نام سازمان توسعه تجارت داریم و مسئولیت تمامی فعالیت‌های اقتصادی در کشور در بخش کشاورزی، صنعت را برعهده دارد و در مراودات اقتصادی بین کشور ما و سایر کشورها یک متولی اقتصاد وجود دارد و در مورد چیزی که در ارتباط با این موضوع بحث می‌شود، به طور اساسی ساختار جدید دوگانه ای در مدیریت تجارت و اقتصاد کشور ایجاد می کند و این رویکرد باعث می‌شود تصمیم‌گیری در اقتصاد دچار چالش و مشکل شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموعه فعالیت‌های این سازمان باید در یک ساختار متمرکزی که در قانون دیده شده و در صورت ایجاد سازمان جدید با سازمان توسعه تجارت فعلی مغایرت پیدا می‌کند و نسبت آن با این سازمان مشخص نیست و از سویی سازمان جدید به دلیل اینکه وظایف آن در ساختار جدید دارای بار مالی است، ایراد اصل (۷۵) بر آن وارد خواهد شد و مغایر برنامه ششم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تشکیل سازمان مربوطه، دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد خواهد کرد. اگر سازمان جدید برای کشاورزی ایجاد کنیم، صنعت و گردشگری نیز به دنبال سازمان جدید خواهد بود بنابراین چندگانگی، ساختار متمرکز اقتصادی کشور را دچار چالش می کند و تقاضا داریم اصلاحات این تبصره انجام شود.

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این تبصره با اشاره به خسارت چند هزار تنی محصول پیاز در جیرفت و همچنین چندین ده هزار تن محصول سیب‌ زمینی در گلستان گفت: این موضوع بار مالی ندارد و اخطار وارد نیست زیرا این سازمان از ادغام خود ظرفیت‌های داخلی این بخش سازماندهی می‌شود و بناست که این موضوعات حل و فصل شود. البته تذکر آقای قاضی‌زاده وارد است و از آنجایی که هنوز ماده (۲) طرح را تصویب نکردیم نمی‌توانیم این موضوع را تصویب کنیم و این پیشنهاد باید مراعا باقی بماند و زمانی که ماده (۲) تصویب شد پیشنهاد آقای پژمانفر را به رأی بگذاریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: روز گذشته وارد بررسی طرح نشدیم، بنابراین این طرح در  ۴ جلسه بررسی شده، از سویی موضوع آب که در نشست روز دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت بسیار مهم است و از مهمترین نهاده‌های مربوط به کشاورزی به شمار می‌رود اما چون دولت لایحه جامع آب را تدوین کرده ما در این طرح مباحث را بیشتر متمرکز بر وظایف درون وزارتخانه کشاورزی و ساماندهی مشکلات به وجود آمده میان این وزارتخانه و صمت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: موضوع آب مهمترین موضوع است و در اولویت قرار دارد و از تمامی نهاده‌ها مهمتر است.