رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج؛
در برنامه هفتم پیشنهاداتی داده شد تا صندوقها را از چالش های احتمالی آینده نجات دهیم
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای رفع این چالش، در برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی داده شد تا بتوانیم صندوقها را از چالش های احتمالی آینده نجات دهیم.در این مسیر، هم مجلس و هم دولت پیگیر هستند تا جلوی بحران در آینده گرفته شود و ما با چنین چالشی روبرو نشویم.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با اشاره به تدوین برنامه هفتم در حوزه صندوق های بازنشستگی ، اظهار داشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، دو بحث مد نظر مجلس شورای اسلامی بود که شامل اصلاحات پارامتریک و اصلاحات سیستمی می شود.
درخصوص اصلاحات پارامتریک، مباحثی نظیر موضوع سن بازنشستگی و میانگین حقوق پرداختی بازنشستگان در آخر سال مطرح شد که دولت پیشنهاد ۵ سال را داده بود اما ما در مجلس شورای اسلامی این میانگین را قبول نکردیم چرا که معتقدیم اگرچه این موضوع در بحث صندوق ها اثر می گذاشت اما همزمان یک بار بزرگ مالی را سونامی وار تحمیل می کرد که ما با آن مخالف بودیم.
وی افزود: برای حل این مسئله پیشنهاد شد تا دولت به ازای هر سال، ۶ ماه اضافه کند تا طی ۵ سال به یک عدد مشخص برسیم و همین روند نیز ادامه یابد؛ این، روش بهتر و درست تری است که هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: توانمند سازی هلدینگهای اقتصادی، موضوع دیگری است که مد نظر قرار دارد چراکه برخی از آنها علیرغم نام و نشان دار بودن، با کمترین سود و درآمد مواجه اند که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) یکی از آنهاست.لذا این موضوع اهمیت دارد که تدبیری اندیشیده شود تا سوددهی این شرکتها بالا رود و این امر اتفاق نمی افتد مگر با حفظ نیروهای متخصصی که در همین شرکت ها وجود دارد تا ارزش افزوده آنجارا حفظ کنند.
اسماعیلی ادامه داد: برای رفع این چالش، در برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی داده شد تا بتوانیم صندوقها را از چالش های احتمالی آینده نجات دهیم.در این مسیر، هم مجلس و هم دولت پیگیر هستند تا جلوی بحران در آینده گرفته شود و ما با چنین چالشی روبرو نشویم.درخصوص بدهی ها نیز در برنامه هفتم پیشنهادی داده شد که طی آن، دولت در بازه زمانی ۵ ساله، هر سال بخشی از آن را که در حال حاضر ۳۷۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد است، بپردازد.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از اتفاقات گذشته درخصوص اعضای هیات مدیره نیز، یک سری شاخص های تحصصی و عمومی در برنامه دیده شد تا افرادی که در راس هیئت مدیره صندوق قرار میگیرند، دارای شاخص های تخصصی و عمومی باشند و در غیر این صورت سازمان بازرسی باید ورود پیدا کند و اجازه انتصاب آنها را ندهد.
این نماینده مردم در مجلس گفت: طبیعتاً کسی که می خواهد رئیس صندوق بازنشستگی شود، باید سابقه ای حداقلی در همان سازمان یا در همان صندوق را داشته باشد تا از این سابقه بتواند برای ارتقای صندوق مربوطه اسنفاده کند.مجلس شورای اسلامی باید نظارت دقیقی بر این صندوق ها داشته باشد، از همین رو، هیات هایی از کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی، هم در سازمان تامین اجتماعی و هم در سازمان بازنشستگی مستقر هستند و این نظارت بر شرکت های وابسته به آنها نیز اعمال خواهد شد.
ارسال نظر